أكد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة بحثت باستفاضة خلال اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت طلبات لغرفة تجارة وصناعة البحرين و وزارة الصناعة والتجارة و مجلس التنمية الاقتصادية لأخذ مرئياتهم حول المشروع، وتقديم آرائهم بشأن المزايا التي يمكن إضافتها لتعزيز الاستثمار في مملكة البحرين.

وأكد النائب السلوم أن اجتماع اللجنة خلص لوضع الكثير من التعديلات والإضافات على المشروع بقانون، نظراً لأهميتهِ وفائدته في دعم الاستثمار، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت بدقة بنود المشروع، واقترحت العديد من الإضافات، وإضفاء التعديلات التي تتواءم مع التطور الرقمي والاقتصادي وزيادة المزايا للمستثمرين، وتعزيز الحماية لهم ولنشاطاتهم، والإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في البحرين.

وأشار السلوم إلى أن مشروع القانون مميز،وسيعطي ثقلاً أكبر للاقتصاد البحريني، ويمنح المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن الدول التي تتطلع لتطوير ودعم اقتصادها تحرص على أن يكون لديها قانون استثمار منفصل عن القانون التجاري.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب السلوم أن اللجنة أعادت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 لمقدمي الاقتراح لإضفاء بعض التعديلات، وإعادته من جديد للجنة لدراسته والبت فيه.