برعاية من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أقامت الأمانة العامة بالمجلس اليوم الخميس ( 14 نوفمبر الجاري) ندوة "البحرين تسامح وتعايش"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

ونيابة عن معالي رئيسة مجلس النواب، ألقى سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب الكلمة الافتتاحية للندوة، أكد خلالها أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وكلماته السديدة تمثل نبراساً يستقى منه نور التسامح وروعة التعايش بسلام و ود مع الآخر، فجلالة الملك نموذج يحتذى به في الإيمان المطلق بأهمية نشر مبادئ التسامح والسعي من أجل تعزيزها بشتى السبل الممكنة. حيث يؤكد جلالته على الدوام في خطاباته السامية أن التسامح سبيل للنجاة وطريق تسلك لبلوغ النماء والتطور.

وأشار سعادته إلى أن مبادرات جلالة الملك الرائدة في مجال التسامح، مثل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا العريقة، كان له الأثر الكبير في حث الجميع على بذل المزيد من الجهود في مجال التسامح والتعايش.

وأضاف "نحن في مجلس النواب، سائرون على هذه الخطى الوطنية مستنيرون بها نحو القيام بأدوارنا التشريعية والرقابية خدمة لمبادئ التسامح والتعايش، كما نتطلع لأن تكون أعمال هذه الندوة خطوة نحو استمرارية هذا السعي وانطلاقة نحو تحقيق المزيد من الطموحات لتبقى بحريننا واحة يشار إليها بالبنان في مجال التسامح وقدوة للعالم أجمع".

الجودر: البحرين تتمتع بحرية دينية فريدة في المنطقة

إلى ذلك، قال الشيخ صلاح الجودر عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي، أن البحرين تتمتع بحرينية دينية فريدة في المنطقة.

وذكر أن دستور البحرين أكد على حماية حرية الفكر والدين والمعتقد، وسنت له القوانين لحمايته كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنهم ومن خلال عملهم بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يجدون أبرز صور التعايش، فإلى جانب وجود المساجد والجوامع والحسينيات هناك كنائس للكاثوليك وأخرى للأرثوذكس والإنجيلية والأقباط، وكذلك كنيس يهودي يعود إلى العام 1930م، ومعابد للهندوس والتي بلغ أحدها 200 عام، وهناك معبد للسيخ والذي يعتبر الوحيد في شبه الجزيرة العربية، ودور عبادة للبهائيين والبوذا والبهرة وغيرها.

وأضاف "يمكن مشاهدة ذلك في المناسبات الدينية لكل طائفة، ولعل أبرز المناسبات ذكرى المولد النبوي الشريف، وعاشوراء، وعيد الميلاد، وعيد الغفران، والهولي وغيرها، وهذا ما أشار إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مساحة الحرية الدينية بالبحرين، بأن قال: (نحن في العالم العربي لا نخشى من التعددية الدينية، ولا داعي للخوف منها، بل في الواقع، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض، ويجب أن نلتقي مع بعضنا البعض على طريق الاحترام المتبادل والمحبة، ولعلنا سنجد طريق السلام الذي نسعى إليه)".

ماريا خوري: التعايش السلمي في البحرين يعدُ أنموذجاً عالمياً

بدورها، قالت الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة قدمتها خلال الندوة، أن المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي التي أكد عليها جلالة الملك المفدى، عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، وإنها كانت ولا زالت مصدر القوة والثبات للوطن، وتتوافق تماما مع ما يدور في المجتمع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.

وأشارت إلى أن التعايش السلمي بين كافة الأديان والجنسيات في مملكة البحرين يعد أنموذجا يحتذى به على مستوى دول العالم، حيث أنه يرتكز على مبادئ احتواء الجميع واحترام حقوق وكرامة الإنسان ورفض التطرف، فلا فرق بين مسلم أو مسيحي أو يهودي في مجتمع يقبل الآخر بكل مودة واحترام متبادل.

وأكدت أن مملكة البحرين حاضنة للتسامح الديني، فمنذ عقود طويلة أدركت القمة، والقاعدة فيها بأن هناك قابلية اجتماعية لاحتضان هذا النوع من التنّوع ّالذي يعبر عن نفسه على شكل كنائس، ومساجد، ومعابد، وتجمعات دينية، ومنظمات مجتمع مدني، وممارسة للشعائر، ومدارس خاصة، وأعياد، وعطل خاصة، وغيرها.

ولفتت إلى أن التشريعات البحرينية وانسجاما مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كفلت للفرد كافة حقوق الإنسان بغض النظر عن أية انتماءات دينية أو فكرية أو سياسية أو اجتماعية، فقد أصدر الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018  بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والذي جاء تكليلاً لدور مملكة البحرين في التعايش وتنفيذا للرؤية الحكيمة لجلالة الملك لتكون البحرين المركز الرائد في العالم للتعايش السلمي والحوار بين الأديان، كما أصدر المرسوم بقانون رقم(15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات وتعديلاته، والذي حدد العقوبات الخاصة بالمساس بالدين من خلال التعدي على إحدى الملل المعترف بها أو تحقيرها.

النائب البناي: دور بارز للسلطة التشريعية في تعزيز التسامح

من جانبه، قال سعادة النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن مجلس النواب و من منطلق دوره ومسؤوليته الوطنية، أولى اهتماماً بالغاً بدعم و تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بمملكة البحرين، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تؤمن" بأن العنصر البشري هو أساس أية نهضة أو تقدم، وجهود وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الأهلية والأفراد"، وعبر سن تشريعات وقوانين من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.

وذكر في ورقته حول الدبلوماسية البرلمانية والتسامح، أن دستور وقوانين مملكة البحرين ساوت بين جميع الناس في الكرامة الإنسانية دون النظر لأي اعتبارات أخرى، في تأكيد ظاهر وضمني على قيمة التسامح كقيمة رئيسية ينطلق منها لمخاطبة جميع الناس على قدم المساواة، إذ نص الدستور في مادته الـ (18) على أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما نص في المادة (22) على أن: "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد."

وأكد البناي أن للسلطة التشريعية دور بارز وهام في مجال تعزيز التسامح والتعايش السلمي، ويتجلى ذلك من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.

ولفت إلى أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً بالتعاون المشترك مع السلطة التنفيذية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بهدف تعزيز التسامح والتعايش على المستويين المحلي والخارجي، حيث حرصت السلطة التشريعية انطلاقا من واجباتها التشريعية والرقابية سن قوانين وتشريعات واقتراحات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وتدعم مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وتنفيذا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.