قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة السنية) رفضت دعوى كان قد رفعها طليق موكلتها للمطالبة بنفي نسب المولود له، وألزمته بالمصروفات؛ مدعيا أنه ليس ابنا له، في حين أن الحمل حصل أثناء قيام رابطة الزوجية بينهما.

وأثبتت عدم صحة إدعاءات طليق موكلتها من خلال الأوراق الطبية الرسمية والتي توضح تواريخ المراجعات الطبية للمدعى عليها، والتي تمنح للحوامل للمراجعة الدورية بموجبها لدى المستشفى، وفيها يتبين تاريخ بدء مراجعة موكلها عن حملها وتحديد الموعد المتوقع للحمل والمتوقع للولادة، فضلا عن التقارير بولادة الطفل، والتي تقع ضمن المدة الشرعية المعتبرة لوقوع الحمل أثناء قيام الرابطة الزوجية فيما بينهما.

وأضافت أنه وبالرغم من كافة تلك الأدلة، أصر المدعي في دفاعه بعدم نسب المولود له، وهو ما استنكرته المدعى عليها وقابلته بالتصريح عن استعدادها لإجراء فحص الحمض النووي إن ارتأت المحكمة ذلك، ونظرا لعدم وجود موانع من الحمل خلال فترة زواجهما فالمحكمة قضت بإثبات نسب المولود للمدعي.