أفادت وزارة الكهرباء والماء أنها بصدد تشييد مبنى كبير لخدمات المشتركين في محافظة المحرق، وستدرس إمكانية تخصيص بعض طوابقه كمواقف للسيارات.

جاء ذلك في ردها على مقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مواقف للسيارات في الوزارات الخدمية تستوعب الأعداد المتزايدة من المراجعين.

وبينت الوزارة أنها تولي موضوع التيسير على المواطنين اهتماماً كبيراً، بما في ذلك توفير مواقف لسياراتهم، حيث تشترط توفر مواقف للمراجعين في المباني التي تستأجرها لتقديم خدماتها للمشتركين، كما أنها تقوم بتأجير ساحات فارغة لهذا الغرض.

من جهتها، رأت وزار الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضرورة منح القطاع الخاص فرصة مشاركة الحكومة في توفير مباني مواقف السيارات بالقرب من الوزارات الحكومية الخدمية وإدارتها باستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة بما يرفع من كفاءتها ويزيد من طاقتها الاستيعابية.

ولفتت إلى أن توفير المستثمرين لمثل هذه المباني كما في المنطقة الدبلوماسية  قد أسهم بشكل كبير في تسهيل عملية مراجعة الوزارات والبنوك والشركات الخاصة الأخرى في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية قدماً في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وتوفير كافة الحلول الممكنة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في المملكة من خلال تحسين مستوى الخدمة للشبكة الحالية وفق المعايير العالمية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

إلى ذلك، ذكرت وزارة أنها بصدد إنشاء مبنى لمواقف السيارات مكون من ثلاثة أدوار وبطاقة استيعابية تبلغ حوالي 600 سيارة، وذلك بالتعاون مع شركة إدامة، ومن المتوقع أن يتم إنجازه مع نهاية العام القادم.

من جانبها، لفتت وزارة الداخلية إلى أنها تعمل على تحويل كل خدماتها إلى التعامل الإلكتروني تسهيلاً على المراجعين وضمان سرعة إنجاز المعاملة دون الحاجة للحضور الشخصي.

وأضافت أن  الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور بكافة فروعها المنتشرة على مستوى المملكة لديها مواقف مخصصة للعملاء وذات سعة كافية تستوعب جميع المراجعين.