بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس اللجنة، قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ونظرت اللجنة في حيثيات قرار مجلس النواب، والملاحظات التي تمّ طرحها خلال مناقشة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، قبل أن تستمع لمرئيات ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وردودهم على التساؤلات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، فيما قررت مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.

يأتي ذلك فيما اطلعت اللجنة على العرض الذي أعده المستشار علي عبدالله العرادي حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي تضمن شرحاً قانونياً للمواد التي تضمنها الدستور بشأن التقرير، فيما أكدت اللجنة مواصلة مساعيها لمواكبة التقرير من خلال التقدم بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بما ورد ضمن التقرير، أو النظر في تعديل التشريعات، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة على المال العام، وفقاً للصلاحيات التي نصّ عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى.