تحتفل مملكة البحرين مع العالم باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف تاريخ 20 نوفمبر من كل عام، ويكتسب الاحتفال في هذا العام سمة خاصة، وذلك لمرور 30 عاما على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها المملكة من منطلق الإيمان والحرص على تعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة، حيث تعد هذه المناسبة فرصة لتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع بجميع فئاته وتوعية الرأي العام البحريني بالإجراءات المتعلقة بكل ما يصون حق الطفل وتنشئته تنشئة سليمة من جميع الجوانب الجسدية والفكرية والنفسية والمجتمعية.

 وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992م، كما بادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية.

 ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم بتعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الأسري الإيجابي بين أفراد الأسرة.

 وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه.

 وأشار حميدان، إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في المملكة، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام الجاري، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكدا أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، أسهمت في رفع اسم البحرين عاليا، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديدا، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى صون حقوق الطفل، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته.

 وأكد في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته السليمة المنشودة.

 وقال حميدان إن مشاريع الطفولة في البحرين شهدت تطورا بارزا، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، والجهود المبذولة في إطار تنمية ورعاية وحماية الطفل، مؤكدا في هذا السياق أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها المملكة في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى خمس سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيرا في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها.

 وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط هاتف لنجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلا عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان في نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها.

 وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبيا بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز (43) في التصنيف العالمي من بين (189) دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة.