كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، عن أن الوكالة عازمة على إطلاق مشروعات تطويرية من شأنها النهوض بالمركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان، لمضاعفة الإنتاج السنوي من الأسماك.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى المركز للاطلاع على سير العمل والوقوف على ملاحظات العاملين هناك، وتفقد أبوالفتح مختلف أقسام المركز واطلع على الجهود المبذولة، موجهاً التقدير للطاقات البحرينية القائمة على العمل في المركز.

وقال أبوالفتح: "إن المركز الوطني للاستزراع البحري يشكل مرتكزاً مهماً ترتكز عليه وكالة الزراعة والثروة البحرية لتحقيق التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، بوضع استراتيجية شاملة للإنتاج المحلي من الغذاء".

وأشار أبوالفتح إلى أن قطاع الثروة السمكية يعد محورا رئيسياً ضمن محاور تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، لما تشكله الأسماك من وجبة مهمة بالنسبة للبحرينيين، والذي جاء مترافقاً مع الارتباط الوثيق للمواطن البحريني مع البحر منذ قديم الزمن".

وأوضح أن توجه وكالة الزراعة والثروة البحرية ينّصب على توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة راس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع.

وحث وكيل الزراعة والثروة البحرية، على مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة في المركز الوطني للاستزراع السمكي بما يمكنه من أن يؤدي دوره بفاعلية ويعظم من إنتاجه بما يعود بالنفع على مملكة البحرين.

وذكر أن المستوى الذي وصل له المركز الوطني للاستزراع البحري جعل منه محطاً لاهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، الأمر الذي دفع الوكالة لفتح الباب أمام القطاع الخاص من أجل الدخول في شراكات استثمارية في مجال الاستزراع السمكي، بما يعود بالنفع على تنويع الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن تجارب استزراع الأسماك في البحرين بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري عام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي.