يقدم لنا الواقع دلائل ملموسة على حقيقة أزلية هي غرق شوارع البحرين بمياه الأمطار بشكل سنوي، وتكرار نفس السيناريو إن صحت التسمية، فكل جهة تخرج علينا بتحليل علمي لطبيعة المرحلة التي تمر بها الشوارع، وتعيد نفس المواقف القديمة، فوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني “عرضت بداية نوفمبر خطة عمل على رؤساء المجالس البلدية للتعامل مع نقاط تجمع مياه الأمطار، وتنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالأشغال والمهمة الشوارع الرئيسية والعامة، والثاني متعلق بالبلديات ومهمتها الشوارع الداخلية والأحياء الداخلية. كما تم تقسيم المناطق إلى أربع مناطق حسب النطاق الجغرافي لكل بلدية وأمانة العاصمة، وتقديم عرض للخطة الميدانية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتقسيم فرق العمل الميدانية وأولويات العمل حسب كل منطقة”.

ويجتهد البلديون دون انقطاع لإيجاد العوامل التي تساعد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وإدارة المشروع ذاتيا، ومع كل تلك الاستعدادات التي نسمع عنها وعلى ضوء سعة وعمق التجارب المتوفرة نصطدم بنفس المشكلة وهي غرق شوارعنا وانسداد شبكات المجاري وتعطل السيارات وخسائر في الممتلكات، وبقية قصة الشوق والدمع وأحلام النجوم.

كنا نريد من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تعطينا نسبة مئوية عن تفادي هذه الأزمة أو على الأقل التقليص من حدتها مقارنة مع خطة العام الماضي، فمن المؤكد أن هناك أرقاما تشير إلى كمية تساقط مياه الأمطار، ونعرف أنه ستكون هناك استعدادات لحالات الطوارئ مثل كل عام، لكن من غير المعقول أن تتكرر نفس المشكلة سنويا وكأنها مقرر دراسي، وإلا ما فائدة الاجتماعات والتخطيط والتوافق طالما المشكلة باقية بصورة دائمة.

من الضروري وكنتيجة للنجاح أن يعرف المواطن إلى أي مدى نجحت الجهات المختصة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، ومعرفة الطابع الذي تأخذه العملية، بمعنى.. إذا كانت نسبة النجاح العام الماضي 30 في المئة مثلا، هل من الممكن أن تكون النسبة هذا العام 50 أو أكثر، أو سيبقى الجرح مفتوحا إلى الأبد وأنوار وكشافات الاجتماعات مشتعلة إلى ما لا نهاية.