وقعت مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية المحامين البحرينية مذكرة تعاون، يتم بموجبها تقديم خدمات المراقبة المستقلة التي يقدمها أعضاء الجمعية المعتمدين لإتحادات الملاك، وذلك من خلال حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومراقبة إجتماعات اتحادات الملاك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة التي تنظم هذه العملية، بحسب ما ينص عليه قانون التنظيم العقاري والاجراءات المنظمة له، وأيضا تسهيل إجراءات تفعيل إتحادات الملاك من خلال إطار تنظيمي وقانوني واضح لتحقيق الحماية لجميع الأطراف المعنية بالاتحادات، وضمان الواجبات والحقوق فيها. 

وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات واتباع أنجح الممارسات لتنفيذ أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017، بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، وتحقيقا لأعلى مستويات الجودة والنزاهة والمراقبة المستقلة، "لذا نحن اليوم يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين البحرينية كجهة مهنية خارجية مستقلة" مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة المهنية منها للوصول إلى أعلى مستويات الشفافية، والنجاح والاستدامة، التي تأتي ضمن الأولويات في الخطط والبرامج الحكومية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.   

واشاد بالدور الذي تضطلع به جمعية المحامين البحرينية، وعلى الخدمات المهنية التي تقدمها، شاكرا رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ حسن أحمد بديوي وأعضاء الجمعية من المحامين، ودعا مالكي العقارات واتحادات الملاك، والمعنيين الى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية في هذا الجانب كجهة متخصصة ومستقلة.

من جهته قال الاستاذ حسن أحمد بديوي، رئيس جمعية المحامين في البحرين، "إن الجمعية يسرها التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري" معربا عن تقديره للشيخ محمد بن خليفة وفريق العمل في المؤسسة على اتخاذ مثل هذه السياسات التي نعتقد بنجاحها والمتمثلة في الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية المتخصصة في تقديم الاستشارات والمراقبة وغيرها من الخدمات"، متمنيا نجاح هذه التجربة وتحقيق النتائج المرجوة والتي سيستفيد منها ملاك العقارات في المشاريع المشتركة، واتحادات الملاك لهذه العقارات.