اعتمد مجلس المناقصات والمزايدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وتطبيقها على المناقصات التي سيتم طرحها اعتباراً من 15 ديسمبر القادم.

وتأتي هذه الاجراءات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، باعتبارها إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر وبمتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن هذه الإجراءات مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية على موقع المجلس، وتضمين بند في وثائق المناقصات/المزايدات يقضي بتطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعقد ورش عمل للجهات المتصرفة حول آليات التطبيق ودورات تدريبية للمؤسسات المسجلة في سجلات وزارة الصناعة التجارة والسياحة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسجلات مجلس المناقصات والمزايدات.

وفي هذا الصدد أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بأن مملكة البحرين تتخذ خطوات متقدمة نحو تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز موقعها كمركز رائد في هذا المجال وبما يدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن ذلك من شأنه إيجاد بيئة تنافسية متكافئة لجميع الموردين وفق أفضل الممارسات العالمية".

وأشار سعادته بالتزام المجلس بتشجيع المقاولين والموردين للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الوعي بالإجراءات وضمان الاطلاع على المناقصات المطروحة والمشاركة السليمة بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية الشروط والمتطلبات ومن ثم منح الأفضلية المنصوص عليها في وثائق المناقصات.

وإلى جانب ذلك، صرح سعادة وزير الصناعة التجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني: "يعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح نسبة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات والمزايدات الحكومية إنجازاً مهماً لمملكة البحرين في تكريس ريادتها للمبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى ازدهار البيئة الاقتصادية في كافة القطاعات وعلى الأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قطاع واعد وهام في منظومة الاقتصاد، ولكونه إحدى المبادرات السبعة عشر التي تضمنتها خطة العمل الوطنية الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام 2018-2022، والتي أقرها واعتمدها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وتتويجاً للجهود التي حققها التعاون بين مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات والمزايدات على إثر توجيهات الحكومة الموقرة بهذا الشأن، وسيسهم هذا القرار بلا شك في رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات للمشاركة بالمناقصات الحكومية وتعزيز نموها في الاقتصاد المحلي".

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح نسبة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل دافعًا وحافزًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرضية قوية تساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمزيد من التنافسية والتوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها التجارية.