أكدت مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى اتفاقية حقوق الطفل بأن هذا العام يحتل أهمية خاصة للاتفاقية، إذ يحتفل العالم بمرور ثلاثين عاماً منذ إقرار اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، حين تعهد قادة العالم بتعزيز حقوق الأطفال وإيلائها الاهتمام الكافي باعتبارهم أهم مورد تمتلكه الدول من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وكفرصة لتجدد الدول الأعضاء العهد ببذل كل السبل لدمج احتياجات الأطفال في السياسات الوطنية وحماية عالمهم في ظل الاضطرابات السياسية والبيئية التي يشهدها العالم . وأن مملكة البحرين، دائماً ما كانت سبّاقة في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعزز الجهود في مجال حقوق الطفل في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، النابع من الإيمان الراسخ بأهمية التنشئة الصحيحة والمتكاملة للأجيال الجديدة. 

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مقر المنظمة بنيويورك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال30 لاتفاقية حقوق الطفل.

كما أوضح المندوب الدائم بأن المملكة لطالما أولت حماية حقوق الطفل وتعزيزها أهمية خاصة، حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1992، وتم ايضاً إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل حق الطفل على أهم الأصعدة كتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة، بالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة كجهد مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية واليونيسيف والتي تختص بإقرار خطط العمل لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل، واقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية ذات الصلة، والتي تم تنفيذ 79? من مبادراتها حتى اليوم.

وأشار المندوب الدائم بأن تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للأطفال في مملكة البحرين هو من أولويات المملكة حيث يتم تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية طبقًا للمعايير الدولية لجميع الأطفال من دون تمييز، وتمكنت في هذا المجال من خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بالإضافة إلى الاهتمام المطلق بالأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته، إذ تشير الإحصائيات والتي تعد من النسب المتقدمة إلى تراجع معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة وتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وفي مجال التعليم نوه المندوب الدائم بأن نسبة التحاق الأطفال للمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بلغت نسبة 100%، كما يحظى الأطفال ذوو الإعاقة بالاهتمام الخاص طبقاً لاحتياجاتهم، إضافة إلى الدعم المهم الذي تقدمه المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل.

وأوضح بأن التحديث الإحصائي الأخير المتضمن لدليل التنمية البشرية ومؤشراتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر تبوء مملكة البحرين للمرتبة الـ 43 من بين 189، حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية إلى نسبة 13.4 % ، وتم إصدار قانون العمل الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، والذي تضمن في مادته الـ 28 تصنيفاً لـ 42 مهنة حظر توظيف الأحداث فيها لاحتمال تعرضهم للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي.

كما أشار المندوب الدائم بأن مملكة البحرين تعتز بشراكاتها مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها، حيث تم تعزيز العمل في مجال حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" عبر اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية للأعوام (2018-2022)، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بهدف دعم خطة عمل وأولويات الحكومة، إضافة إلى الاستعانة بالخبراء من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبدورها تحرص المملكة على المساهمة بالكفاءات البحرينية في مجال وحماية حقوق الطفل، حيث تم انتخاب، السيدة أمل الدوسري مجدداً لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة للفترة 2017 حتى 2021.

كما أشاد المندوب الدائم بالدور الهام الذي تقوم به اليونيسيف في إغاثة الأطفال في أماكن النزاع حول العالم وفي إعادة تأهيلهم وحمايتهم وصون حقوقهم باعتبارها الجهة التي تدافع عن الفئة الأضعف والتي لا يمكنها أن تدافع عن نفسها وهي الأطفال، وعلى التزام مملكة البحرين بتعزيز وحماية حقوق الطفل في كافة المجالات، لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي تحرص على ضمان حقوق جميع الفئات وعلى عدم ترك أحد خلف الركب.