قال البنك المركزي الإيطالي اليوم الجمعة إن المخاطر على الاستقرار المالي في إيطاليا تراجعت في أعقاب هبوط عوائد السندات السيادية لكن توقعات ضعيفة للنمو وارتفاع الدين العام يجعلان البلاد عرضة لأي توترات في الأسواق.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين في العام، قال البنك المركزي إن القروض الرديئة لدى البنوك الإيطالية هبطت إلى 84 مليار يورو بما يعادل 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو ، بانخفاض قدره 7 %، من نهاية 2018 .

وتوقع أن يستمر الانخفاض الى نهاية2021 .

وقال التقرير إن حصة الديون الإيطالية لدى المستثمرين الأجانب ارتفعت نقطتين مئويتين إلى 24 %، في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، وزادت إلى 25 %، في نهاية أغسطس.

وأضاف التقرير أن متوسط تكلفة التمويل للبنوك الإيطالية قريب من الصفر محذرا من أن "المزيد من الانخفاضات في سعر الفائدة قد يكون لها آثار ملحوظة على الربحية أكثر مما كانت في الماض".