أجهضت أجنتها ثلاث مرات، وأجرت مؤخراً عمليتين جراحيتين، ورغم حالتها الصحية التي تحتم عليها عدم التعرض للإجهاد كحمل الأشياء الثقيلة، وركوب السلالم إلا أن طلبها المتكرر للنقل من المدرسة التي تعمل فيها حالياً كمعلمة، إلى مدرسة أخرى يتوافر فيها مصعد كهربائي يُرفض بحجة عدم توافر معلمة بديلة وقصور عدد المعلمات بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري! وبعد رفع شكواها لوزارة التربية والتعليم وعدتها خيراً، لكنها حتى اللحظة تماطل، وتكرمت عليها بحل، هو في الأساس لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

طلبت الوزارة نقل الصفوف التي تدرس فيها من الطوابق العلوية إلى الطابق الأرضي، إلى هنا الأمر معقول ويحمل في طياته شيئا من الرحمة والتعاطف والتفهم، لكن ما ليس معقولاً أن تصدر أمراً بذلك والمدرسة المعنية أصلاً لا توجد بها صفوف طلابية في طابقها الأرضي، كونه طابقا لغرف المعلمات والمكاتب الإدارية! بل إن المادة التي تدرسها من المواد العلمية التطبيقية، وتتطلب التنقل ما بين الصفوف والمختبرات وبالعكس، ما يعني ركوبها مرة تلو أخرى للطوابق العلوية والنزول منها و”كأنك يا ابوزيد ما غزيت”!

حجة عدم وجود معلمة تدرس ذات المادة مردود عليها، كون المدرسة تضم معلمة في نفس تخصصها وكفء وأقدم من المعلمة ذات الإجهاضات المتكررة، ومصنفة ضمن المعلمات “الفائض” وتدرس مواد الإثرائيات، ما يعني أن البديل متوافر! وأن هناك قصورا في عدد المدرسات كمشكلة وقعت فيها الوزارة بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري، فهو الآخر مردود عليه، فليس من المعقول أبداً أن من المستحيل تحويل معلمة واحدة من مدرسة إلى مدرسة أخرى يتوافر بها مصعد كهربائي كنوع من الاستبدال المؤقت إلى حين تجاوز هذه المعلمة أزمتها الصحية، ولتتمكن من المحافظة على جنينها من السقوط اثر ركوبها ونزولها السلالم وهي مثقلة بجهازها المحمول وبقية أغراض التدريس!

أليس من حق هذه المعلمة أن تكون أماً؟ أليس من حقها أن تكون أسرتها؟ كما أن هذه الإجهاضات المتكررة تعرضها في كل مرة إلى مخاطر صحية، بل إنها في كل مرة تجهض يعني أنها لن تكون قادرة خلال فترة ما بعد الإجهاض على العطاء والتدريس.

ياسمينة:

في أية لحظة يمكن أن تحمل هذه المعلمة، وفي أية لحظة كذلك يمكن أن تجهض ما لم تتوافر لها البيئة الملائمة للعمل.