+A
A-

بن دينة : 500 ألف دينار لمشاريع حماية البيئة

ثمن الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة، الدكتور محمد بن دينة، جهود القيادة و الحكومة الرشيدة التي تبذلها من أجل الاستدامة البيئية، مؤكدا على رصد مجلس الوزراء لميزانية تفوق 500 ألف دينا تصب كلها في تطوير خليج توبلي، وإقامة مشاريع بيئية تصب في الحفاظ على البيئة من اجل تحقيق بحرين خالية من التلوث البيئي، مؤكدا على مواصلة الرصد البيئي عن طريق المراقبة المستمرة لمؤشرات الاستدامة البيئية والتغير المناخي وحماية البيئة البحرية وأعادة التدوير، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي تحظى الهيئة من لدن رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة ، والذي كان له الاثر الاكبر في تحقيق العديد من الخطوات الغير مسبوقة في مجال حماية البيئة من الإضرار واستدامة عملية التنمية، ومنها زيادة الرقعة الخضراء بزراعة من 10 آلاف الى 20 الف شتلة من أشجار القرم في مختلف مناطق البحرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني ضمن مبادرة "لقاء مع مسئول وطني" مع الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة ، الدكتور محمد مبارك بن دينة ، والذي عقد في مقر المجلس بمنطقة السيف بحضور وسائل الاعلام المحلية.

استشاري بيئي

وكشف بن دينة، أن مملكة البحرين ليس لديها مجال صناعي يشكل أي مخاطر بيئة، موضحا أن المجلس وضع خطة جديدة يعمل بها حاليا مع كافة المصانع العاملة والتي توجد لديها مخلفات ضارة بالبيئة، وذلك من خلال وجود "استشاري بيئي" في كل مصنع لتحديد المخاطر البيئية الناتجة عن عمل المصنع،من عمله وتعامله مع مخلفاته ، وجودة الهواء الذي يتنج منه ، وكمية أستهلاكه  للمواد الخام ، ليتم أتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك لحماية البيئة وإعادة التدوير .

وأعلن بن دينة عن ان المجلس سيبدأ بإطلاق تطبيق الكتروني جديد على كافة محطات تنقية المياه والهواء ، سيتم تزويده بقراءات مباشرة ، وسيتمكن المواطنين من خلاله من متابعة القراءات مباشرة .

تدريب خبراء التكييف

وكشف بن دينة عن مشروع غازات المكيفات بالبحرين والتي تؤثر على طبقة الاوزون، من خلال شراكة وتمويل من الامم المتحدة لإنشاء معهد في توبلي، وإن المجلس قام بشراء معدات لمعهد الشيخ خليفة لتدريب البحرينيين العاملين في قطاع تصليح المكيفات ليكونوا خبراء دوليين معتمدين وبشهادة دولية، وقد تم تدريب 200 بحريني في معهد الشيخ خليفة كخبراء من الامم المتحدة، وستقوم "تمكين" بتدريب البحرينيين على حسابها ليكونوا متخصصين في مجال المواد الكيماوية في مجال التكييف، موضحا أن هؤلاء البحرينين سيتمكنون من سحب غازات المكيفات، وإعادة تدويرها مرة أخرى، وقد خدم هذا المشروع الذي اعتبرته الامم المتحدة أنه أحد المشاريع الرائدة بالمنطقة، لانه يخدم البيئة وأعادة التدوير، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية للبحرينيين.

فحص السيارات

وحول فحص المركبات، ثمن بن دينة جهود الإدارة العامة للمرور، مبينا أن المجلس قدم للإدارة الشروط المطلوبة لترخيص المركبات بدون الاضرار بالبيئة، وان الامر متروك للمختصين بعد خصخصة هذا القطاع.

النفايات

وحول ملف إدارة النفايات شدد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على ضرورة السعي لتطبيق مبدأ تقليل الاستخدام وإعادة التدوير قدر الإمكان من اجل الحفاظ على البيئة من أضرار المخلفات الكيميائية والبيولوجية التي باتت تسبب القلق، مؤكدا إصرار المجلس الأعلى للبيئة على تحقيق اعلى مستويات الحفاظ على المكتسبات الطبيعية من التلوث ومن آثار المخلفات لينعم الجميع بهواء وماء نقي.

التنوع الحيوي

وأوضح بن دينة ، أن البحرين تعمل على حماية البيئة ومواردها ونظمها والحفاظ على تنوعها الحيوي لتوفير بيئة مستدامة لضمان جودة الحياة لمواطنيها، مؤكدا أن المجلس يختص ويعمل على  حماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة، مؤكدا على دور المجلس في نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة، وهو ما تضمنته الرؤية الاقتصادية 2030 التي جعلت من البيئة أحد أهم مقومات التنمية المستدامة التي نعمل على تحقيقها، مشيرا أن المجلس يعمل  بالتعاون والتنسيق مع كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، ومع كافة جهات الاختصاص الخليجية والإقليمية والدولية لإيجاد صيغة العمل المشترك للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، وتوفير الحلول الجذرية للمشكلات البيئية والتحديات التنموية التي تواجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين .

المحميات الطبيعية

 وكشف بن دينة، أن المجلس وفي أطار اختصاصه على حماية البيئة من النتائج السلبية التي قد تتسبب بها المشروعات التنموية سواء كانت صناعية أو خدمية، حيث يحرص المجلس على إلزام أصحاب المشروعات التنموية على التقيّد بالمعايير البيئية والاشتراطات الواجب توفرها، مشددا أن دور المجلس هو حماية المنظومة البيئية والتنوع الحيوي، والمحميات الطبيعية البرية والبحرية والتي تحتل مساحة تصل الى 1636 متر مربع، ومنها الجزر البحرية كجزر حوار، ومحمية عراد والعرين .

مواد كيماوية

وأعلن بن دينة انه المجلس رخص لاستيراد 3 مليون طن من المواد الكيماوية، بالإضافة الى 30 طن من المواد الكيماوية التي سيتم استيرادها، منوها أن المجلس معني بآلية التخلص من المواد الخطرة وأعادة تدويرها، بالشراكة الاستراتيجية بين شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" والمجلس في مشروع أنشاء مصنع تدوير المخلفات الصناعية وبطاقة تصل الى 35 ألف طن سنويا،موضحا أن قيمة المشروع تزيد على 50 مليون دولار، لمعالجة وتدوير مخلفات الألمنيوم الناتجة من عملية إنتاجها على مساحة 26 ألف متر مربع بالقرب من الشركة لمعالجة بقايا الصهر، ومن خلال مشروع صديق للبيئة ويضمن الاستدامة البيئية ، مشيرا الى أن العمل بالمصنع الجديد سيطلق مع بداية العام 2021.

انجازات

وأشار بن دينة أن المجلس حقق العديد من الانجازات منذ أنطلاقه عام 2012 ولحد آلان على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والدولي وتمكن من عقد اتفاقيات وشراكات مع العديد من المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة.

التسرب النفطي

وبين بن دينة أن ألتسرب النفطي في الخليج، كان أحد دعائم التعاون المشترك خليجيا وعالميا، موضحا أن 48 الف ناقلة نفط عملاقة تدخل الخليج العربي سنويا، ومن أجله كان انطلاق الخطة الخليجية حول التسرب  والانسكابات النفطية ومن خلال مكتب الكوارث الخليجي المنبثق عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ومقرها الكويت.

الرصد الاشعاعي

وأكد بن دينة أن المجلس، وفي التزام عمله للرصد الاشعاعي، لوجود بعض المفاعلات النووية في المنطقة، وحرصه على التأكد من أن المياه لدينا خالية من أي اشعاع نووي أسس 5 محطات رصد شعاعي، بالاضافة الى 5 محطات أخرى جديدة من أجل رصد أي تسرب أشعاعي، مع متابعة التقارير حول جودة الهواء.

وفي رده على الاسئلة، أكد بن دينة، أن  منطقة المعامير بخير، ومن خلال التقارير الموجودة لقياس جودة الهواء، والتي ترصدها مؤشرات المجلس الاعلى للبيئة، لايوجد فيها أي ارتفاع، ومن خلال رصدنا  للمؤشرات التي لها علاقة بالتصنيع، مردفا أن هذا لايعني عدم وجود أشكالية في جودة مياه قناة المعامير.

الصرف الصحي

وحول محطة الصرف الصحي في توبلي وماتسببه من ضرر بيئي، قال بن دينة ان مجلس الوزراء الموقر أصدر حزمة من المشاريع لتحسين جودة البيئة في خليج توبلي، وتم رصد ميزانية خاصة لهذا المشروع، والذي سيتضمن تطوير المحطة لتكون سعتها من 200 ألف متر مكعب يوميا الى 400 متر مكعب، وتحسين سير المياه في قناة المعامير، وتحسين جودة الماء في خليج توبلي.

ورد رئيس المجلس الاعلى على سؤال حول وجود المناطق الصناعية في الاحياء السكنية، الى أن اللوائح الجديدة التي تعتمدها الهيئة، ستكون حلا لهذه المشكلة لوجود اشتراطات السلامة  البيئة المطلوبة لاقامة مثل هذه المشاريع الصناعية داخل الاحياء السكنية.

الاكياس البلاستيكية

وحول الموضوع  الذي أصبح يشغل المجتمع، وهو "الاكياس البلاستيكية" وضررها الكبير على البيئة، أوضح  بن دينة أن الاكياس البلاستيكية التي يتم أستخدامها في السابق هي أكياس غير قابلة للتحلل، مشيرا الى تعاون الهيئة مع 24 مصنع وهي المصانع التي تنتج الاكياس البلاستيكية  بالبحرين وبالتعاون مع المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم الاتفاق على أن تقوم هذه المصانع بأنتاج أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل ولاتسبب ضررا كبيرا على البيئة، وقد بدأ العمل بهذا من خلال جميع المصانع  الـ 24 المصنعة للأكياس البلاستيكية بالبحرين.

مؤكدا على الدور التكاملي والشراكة المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع في هذا الجانب، مثمنا ومشيدا بالدور المهم والكبير الذي تقوم به الجمعيات الاهلية والمدنية العاملة في الجانب البيئي بالبحرين في نشر الوعي والتوعية  لكل أفراد المجتمع وعملها في تنفيذ العديد من المشاريع لتنظيف وحماية البيئة، منوها الى أن الشباب البحريني أصبح يمتلك وعي وإرادة  ومسئولية للمشاركة في كافة هذه المبادرات والفعاليات.

وحول دور منصات التواصل الاجتماعي و "السوشيال ميديا" ، اشار بن دينة عن وجود منصات تواصل أجتماعي داعمة لعمل الهيئة في كشف العديد من القضايا والمخالفات البيئية، سواء كان تواصل من خلال المتابعة أو من خلال الخط الساخن، وهي مفخرة للبحرين، بينما هناك منصات تقوم بالعكس، مؤكدا أن المسئولية هي على كل فرد ليكون شريكا أستراتيجيا معنا في حماية البيئة من التلوث وفي كل المجالات.

وحول محطات تحلية ماء البحر، اكد انهم يقومون بفحص مياه البحر وخصوصا عند نقاط سحب المياه للتحلية، موضحا أن الهيئة تقوم حاليا بتكليف استشاري متخصص يرفع تقارير سنوية بهذا الخصوص.