رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قبول استئناف نزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو"، للتقرير به بعد الميعاد القانوني بحوالي 22 شهرا، والمدان بضرب شرطي بمستشفى السلمانية كان يحرسه أثناء نقله لإجراء بعض الفحوصات الطبية، ليتمكن من الفرار من السجن، لكن الشرطي تمكن من إحكام قبضته عليه ومنعه من الهرب وأعاده للإدارة وقدم بلاغا ضده، وأيدت المحكمة معاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنتين.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة عملا بنص المادة (72) من قانون العقوبات.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في أن الشرطي المجني عليه كان يرافق المستأنف، والذي يقضي عقوبة في مؤسسة عقابية، إلى مجمع السلمانية الطبي؛ لإجراء بعض الفحوصات، وعندما دخل المتهم لغرفة تبديل الملابس وقف المجني عليه بالقرب من باب الغرفة المذكورة، وبعد لحظات تفاجأ بالمستأنف يخرج من الغرفة مسرعا ويوجه إليه لكمة على وجهه ما أدى لإصابته في أسفل الفك، ولم يكتفي بذلك بل أمسك به من رقبته وحاول إنزاله على الأرض حتى يتمكن من الهروب، إلا أن الشرطي تمكن من إحكام السيطرة عليه وإعادته لإدارة الإصلاح والتأهيل.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 26 مايو 2016، اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو الشرطي أول فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وبتاريخ 31 مايو 2017 قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين، فلم يرتضي هذا الحكم وقرر بالمعارضة على هذا الحكم، وبتاريخ 17 يوليو 2017 حكمت ذات المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن لعدم مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، مدعيا أنه عاجز صحيا عن الحضور ولهذا السبب لم يتمكن من المثول أمامها، فطعن بتاريخ 28 مايو 2019 مجددا على هذا الحكم بالاستئناف، ولأن الاستئناف أقيم بعد الميعاد، فقد قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والمقدر بـ15 يوما فقط.