دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثة متهمين بقضية جلب وبيع وتعاطي مادة الحشيش المخدرة بأساليب مبتكرة بوضع الفلفل والبهارات عليها حتى يصعب على ضباط الجمارك وكلاب الأثر اكتشاف وجودها، وقضت بمعاقبة أحدهم بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وبسجن الثاني لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5000 دينار، فيما حبست الأخير لمدة سنة واحدة وغرمته مبلغ 100 دينار بعدما أعفته من عقوبة تهمة البيع نظرا لمساهمته في القبض على باقي المتهمين، وأمرت بإبعاد المدانين بالبيع -أحدهما لم يتم ضبطه- نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

ويتبين من الأوراق أن معلومات سرية كانت وردت لإدارة مكافحة المخدرات، تضمنت أن شخصا بحرينيا يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم تشكيل فريق بحث وتحري بقيادة ملازم أول للتوصل لمعلومات أكثر حول المتحرى عنه ونشاطه غير المشروع.

وتبين من خلال تلك التحريات أن المتحرى عنه هو المتهم الأول، كما اتضح أن المذكور ضمن شبكة تقوم بحيازة وترويج وبيع المواد المخدرة الحشيش بعد أن يتم استيراد الكميات من خارج مملكة البحرين وتهريبها عن طريق المنفذ البري بواسطة مجهولين.

وبإجراء التحريات اللازمة عن المهربين تبين أنهم يستعملون أساليب ذكية ومبتكرة تصعب اكتشافها من قبل ضباط الجمارك، ومن ثم تسليم الكميات المهربة للمتهم الأول، والذي بدوره يعمل على ترويجها بداخل المملكة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه يستلم منهم كميات من مادة الحشيش تتراوح ما بين 2 إلى 5 كيلوجرام في كل مرة، وقد استلم مؤخرا كمية مهربة يعمل على ترويجها وبيعها داخل مملكة البحرين.

وبناء على تلك التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه، وتم تشكيل فريق ضبط يتولى مهمة مراقبة المتحرى عنه ورصده، وبتاريخ 22 أبريل 2019 حوالي الساعة 9:45 تمت مشاهدة سيارته من نوع "كورفيت" يتم ركنها بالقرب من منزله، وترجل منها شخص فتم الاقتراب منه وتبين أنه المتهم الأول فتم القبض عليه.

وأثناء تفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور فيه بأسفل سريره على مجموعة من قطع الحشيش مختلفة الأحجام ومجموعة من أكياس النايلون بها آثار لنفس المادة يعتقد أنها استعملت في تهريب الكمية المذكورة، وقرصين من نوع "فاليوم" وورق لف "كاغد" وعدد 24 قرص لاريكا وورقة نقدية فئة 5 دينار بها آثار لمادة الحشيش وقطعة خشب بيضاء وعدد 3 موازين حساسة وسكينين وجميعهم عليهم آثار الحشيش المخدرة، ويعتقد بأنه اعتاد على استخدامهم في وزن وتوزيع وتقطيع مادة الحشيش المخدرة إلى كميات صغيرة حسب الطلب وذلك قبل ترويجها وبيعها، بالإضافة إلى مبلغ 23 دينارا ومبلغ 100 ريال سعودي، يعتقد أنهم حصيلة بيع، كما أرشد الشرطة عن المتهم الثالث الذي يقوم بتهريب مادة الحشيش المخدرة عبر جسر الملك فهد ويعمل لصالحه وقرر بأن المتهم الثاني هو من يقوم بجلبها إليه.

واعترف المتهم أنه بالفعل يبيع الحشيش ويتعاط منذ مدة طويلة، وأنه بدأ ببيع المادة منذ 4 أو 5 أشهر فقط، والحاصل أنه منذ أكثر من سنة كان يتعاط "الشبو"، وقد تم القبض عليه في تلك الفترة وتم حبسه لمدة شهر تقريبا، وهناك في المحبس تعرف على أشخاص يتعاطون ويبيعون المواد المخدرة، وعليه عرف أساليب وطرق بيع المواد المخدرة وعلم بأن مدخولها ممتاز جدا حسب تعبيره.

وأضاف أنه بمجرد خروجه من محبسه قرر بيع الحشيش، وعرّفه أحد أقربائه على المتهم الثالث، والذي سيتمكن من توفير تلك المادة بشكل كبير، فتحدث معه عبر الهاتف لعدة أشهر واتفق معه على اللقاء في منطقة الجفير، وهناك تعرفا على بعضهما البعض وأعطاه الثالث كيلوجرام واحد من الحشيش، واتفقا على أن يقوم ببيع تلك الكمية، ومن ثم يسلمه من ريع البيع مبلغ 3000 دينار، والمتبقي يكون لصالحه، إذ تمكن من بيع كامل الكمية بمبلغ 4000 دينار وسلمه المبلغ المتفق عليه.

وتابع، أنه التقى بالمتهم الثالث 4 أو 5 مرات، كان يسلمه فيها الحشيش ويقوم هو ببيعها ومن ثم يعطيه مبلغ الـ3000 المتفق عليه ويأخذ ربحيته، وبعد تلك المرات أصبح المتم الثالث يرسل له المتهم الثاني، حيث أصبح بمثابة الوسيط فيما بينهما لنقل وجلب الحشيش لداخل المملكة، فتم القبض على المتهم الثاني حال وصوله للبلاد.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين جميعا: حازوا وأحرزوا وجلبوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثانيا: المتهمان الأول والثالث: حازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثالثا: المتهم الثاني:

نقل بمقابل المادة المخدرة المذكورة.
حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الديازيبام.

رابعا: المتهم الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش والأمفيتامين.