أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة الحبس سنة مع وقف التنفيذ الصادرة بحق موظف في الإدارة العامة للمرور، كما أيدت تغريمه مبلغ  3323 دينارا و500 فلس وإلزامه بإعادة ذات المبلغ للإدارة؛ وذلك بعدما تبين أنه اختلس المبلغ المذكور لنفسه دون توريده لخزانة الإدارة بعد تسجيل 149 مركبة اجتازت الفحص الفني، وبرر جريمته بأنه كان يحتاج المبلغ لمعالجة ابنته المريضة.

وتتمثل واقعة ضبط المستأنف في أنه بغضون الفترة من العام 2008 وحتى 2011 بصفته مشرفا بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى على مبلغ 3323 دينار و500 فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات عن طريق التلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة وإثباته به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل بعد حصوله على تلك الرسوم من أصحابها، موهما إياهم بتوريدها لحساب جهة عمله مما ضيع عليها تلك الأموال على الإدارة.

وبمراجعة المعاملات التي أجراها المدان خلال شهر سابق للتحقيق بمعرفة شاهد الإثبات الأول بصفته مراقب عام لشعبة تراخيص المركبات في الإدارة العامة للمرور إثر إبلاغه من الشاهد الثاني وعدد من موظفي الإدارة بقيام المتهم بإتلاف بعض استمارات التسجيل الخاصة بفحص المركبات، فتبين له أن المستأنف قد قام بتسجيل عدد من المركبات عبر نظام الحاسب الآلي على الرغم من عدم تحصيله لرسوم التسجيل الخاصة بها.

وبمراجعة الشاهد الرابع بصفته مشرف قسم تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور لما قام به المستأنف من معاملات خلال الفترة من العام 2008 حتى 2011، تبين له تسجيل عدد 149 مركبة بالحاسب الآلي للمرور، باستخدام المستأنف للرمز الوظيفي الخاص به دون توريده لرسوم تسجيلها البالغ مقدارها 3323.5 دينار لخزينة الإدارة والاستيلاء عليها لنفسه، وأنه أثبت بالحاسب الآلي على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل، إذ قام بتسليم رسوم إتمام المعاملات من الشاهد الخامس والخاص بمعرض السيارات الذي كان يعمل به لإدارة المرور وكان المستأنف يعيد له الأوراق بعد تمام المعاملات دون إرفاق سداد تلك الرسوم حيث كان يخبره بفقدها، مضيفا أن المدان كرر ذات الأمر مع شخص آسيوي.

ودلت تحريات ضابط التحريات -الشاهد الثالث- على صحة ارتكاب المستأنف للواقعة مستغلا نظام الحاسب الآلي، وقد أقر له الموظف استدلالا بارتكابه للواقعة، كما انتهى التقرير المعد من قبل الإدارة العامة للمرور على أن الإجمالي الأموال التي استولى عليها المستأنف لنفسه بلغت 3323 دينار و500 فلس.

وبالتحقيق مع المستأنف بمعرفة النيابة العامة أقر أنه كان يستولي على المبالغ لعلاج ابنته المريضة حيث كان يستغل المراجعين الذين ترتبت عليهم رسوم تسجيل ورسوم تأخير عن التسجيل ويدعي لهم أنه قد ألغى رسوم التأخير عنهم ويسجل المركبات بالفعل بنظام الحاسب الآلي ويتحصل منهم على رسوم تسجيل المركبة ويستولي على تلك المبالغ له ويصدر لهم شهادات تسجيل دون تحرير أرصدة.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بغضون الفترة من العام 2008 وحتى 2011، وبصفته مشرف بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله حيلة، بأن استولى على مبلغ 3323 دينار و500 فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات المبينة الوصف بالأوراق؛ وذلك بأن قام بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة وأثبت به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل وذلك بعد أن حصل على تلك الرسوم من أصحابها موهما إياهم بتوريدها لحساب جهة عمله فتوصل بذلك للاستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه دون وجه حق وبنية التملك وتضييعها على جهة عمله.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات وتأمر بوقف العقوبة عملا بحقها المخول لها بالمادة (81) من ذات القانون