موافقة مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل المادة المتعلقة بشأن وقف استقطاع نسبة 1 % من رواتب الموظفين في القطاعين لصالح حساب التأمين ضد التعطل القاضي إلى وقف قطع المبلغ المذكور من مداخيل موظفين تأتي في الوقت المناسب لكون الجهاز الضريبي بدأ يؤتي ثماره ومفعوله في تحصيل 5 % من قيمة أغلب المشتريات التي يقوم بها المواطنون والمقيمون على حد سواء. وهناك مؤشرات على وجود فائض في حساب التأمين ضد التعطل. وعلى خلاف ذلك تم تمويل بند من حساب التأمين ضد التعطل لصالح التقاعد الاختياري من ميزانية التأمين المذكور.  وتشير كل مؤشرات الاقتصادية إلى أن القوة الشرائية للمواطن البحريني في تراجع مستمر بسبب غلاء المعيشة والقروض والالتزامات المعيشية اليومية. وعلى الجانب المقابل بالإضافة إلى سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفضلاً عن تنوع مصادر مداخيل الميزانية العامة للحكومة في الفترة الآنية والتحسن النسبي للمالية العامة ومن هذا المنطلق يجب الإصغاء جيدًا إلى ممثلي الشعب القاضي بوقف مس رواتب المواطنين حيث كل النصوص القانونية التي تقوم عليها الدولة تحمي رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بما لا يسمح إلى أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية التعدي على مداخيل المواطنين إلا بأمر قضائي حسب المادة 5 من دستور البحرين حيث تنص على تكفل الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين أثناء العجز والبطالة وليس على خلاف ذلك باللجوء إلى الاستقطاعات من جيوب المواطنين، بل المطلوب حماية مكتسباتهم المعيشية وحقوقهم وأغلب تلك الفئات من ذوي الدخل المحدود، علمًا بأن هناك مؤسسات وهيئات حكومية وأهلية تحملت نسبة 1 % عن موظفيها رغبة منها في كسب ثقتهم وإرضاهم ومراعاة وضعهم الاقتصادي.

فهل يستطيع مجلس النواب الحالي وقف نزيف الاستقطاعات أم سيكون مثل المجالس السابقة طنين ورنين فحسب، الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة ذلك.