+A
A-

نصف شركات لبنان مهددة بالإفلاس..والهيئات بمواجهة البنوك

أكد رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، أن الهيئات الاقتصادية تتصرّف بتأنٍّ لأنها حريصة على اقتصاد البلد، وكانت تواكب الأحداث وتعطي المسؤولين في السلطة فرصاً متتالية، "نظراً لأن الأجواء كانت توحي بأن الحلّ في متناول اليد. لكنّ اليأس والغضب العارم ينتابان الهيئات الاقتصادية اليوم بعد مرور 40 يوماً على الاحتجاجات والشلل الحكومي".

وأشار، بحسب نقلت وسائل إعلام لبنانية إلى أن هناك إجماعاً ضمن الاعضاء كافة على الإضراب والإقفال لأنّ المنحى أصبح انحدارياً "وهناك خطورة مطلقة لأننا خرجنا من الأزمة العابرة ومن الأزمة الهيكلية وأصبحنا في الأزمة الوجودية".

50 % من المؤسسات لن تصمد

ولفت شماس إلى "أن 50% من المؤسسات والشركات لا يمكن أن تستمرّ وتصمد 6 أشهر. وستقوم غالبية المؤسسات بصرف العمال أواخر الشهر الحالي وخفض رواتب موظفيها أو عدم دفعها بالكامل. وبالتالي لا يمكن للهيئات الاقتصادية أن تبقى صامتة تجاه هذا الواقع".

وأكد "أننا دخلنا اليوم المرحلة القاتلة، حيث باتت الضرورات تبيح كل المحظورات. مشدداً على أنه مع تراجع أعمال الشركات بنسبة 80%، "لم يعد أمامها سوى المفاضلة بين دفع الضرائب للدولة أو للموردين أو تسديد الفوائد المصرفية أو دفع رواتب موظفيها. وهي بالتأكيد ستعطي الأولوية لرواتب موظفيها الذين تعتبرهم خطاً أحمر".

الخسارة مفتوحة

وقال: "الخسارة مفتوحة إذا أقفلت المؤسسات أبوابها أو فتحتها. لكن إقفال مؤسسات القطاع الخاص يشكل ضغطاً معنوياً على الطبقة السياسية المُطَالَبة بالوقوف وقفة تأمّل وضمير".

وأضاف: "نستصرخ ضمائر المسؤولين لأننا اليوم على آخر رمق، ولن نتوقف عن التصعيد لأننا لا نملك ما نخسره. وإذا لم تتشكّل الحكومة سنتوجّه نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة".

رمي كرة النار في ملعب السياسيين

وشدّد شماس على "أنّ الهيئات الاقتصادية تعيد رمي كرة النار في ملعب السياسيين المسؤولين عن حملها. أما دور الهيئات فهو المحافظة على ديمومة العمل والاقتصاد اللبناني الذي لم يمرّ منذ أيام العثمانيين في ظروف خطرة كالتي يمرّ بها اليوم".

وفيما لفت إلى أنّ المشكلة هي مالية تحوّلت إلى نقدية ومصرفية، فاقتصادية، أشار إلى أنّ انقطاع السيولة عن القطاع الخاص، قطع عنه الأكسجين. محمّلاً السلطة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأمور، ومطالباً بتشكيل حكومة تعطي الثقة للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمجتمع الدولي.

شح الدولار والمواجهة مع البنوك

واستدرك قائلا: "مع شح الدولار بتنا في مواجهة مع المصارف، صرخنا كجمعية تجار بيروت عالياً مكرهين بعد أن اتخذت تدابير أحادية أوقعت أضرارا هائلة على القطاع التجاري وإذا استكملت ستقضي على ثلث أو نصف الشركات والمؤسسات".

ودعت الهيئات الاقتصادية في لبنان بالإجماع إلى الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن تحرّكها التصعيدي "لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة"، وستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.