ندرك، كباحثين ومتخصصين في الشأن الخليجي، أن نظام الملالي الإيراني يمتلك من الغطرسة والغرور ما يحول بينه وبين تلقي واستيعاب رسائل النصائح التي يتلقاها من جيرانه الحريصين على أمن واستقرار المنطقة، وما يتطلبه ذلك من مقومات وجهود وعمل دؤوب يستهدف تسخير موارد الدول وثرواتها لصالح التنمية وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لملايين الشباب الذين يتوقون إلى مستقبل أفضل.

ومع ذلك يبقى لدينا أمل، ولو ضعيف، في أن يتلقى قادة نظام الملالي بعقل منفتح الرسالة التي وردت في خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمام مجلس الشورى بالمملكة الشقيقة، حيث دعا إيران إلى التخلي عن “الفكر التوسّعي والتخريبي”، مؤكداً أن هذا الفكر ألحق الضرر بالشعب الإيراني، وقال الملك سلمان في خطابه “نأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة وأن يُدرك أنّه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسّعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب”.

الحقيقة أن أكبر المتضررين من الفكر التوسعي الذي ينتهجه الملالي هو الشعب الإيراني نفسه، والواقع يشير إلى ذلك بوضوح، والمسألة لا تتوقف على ما يبديه المحتجون الإيرانيون بين الفينة والأخرى، بل تعكسه مؤشرات الاقتصاد الإيراني، الذي يعيش حالة فصام تام مع ما يفترض أن يكون عليه الحال في دولة تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تمتلك مخزونات كبيرة من موارد الطاقة، ناهيك عما تمتلك من ثروات بشرية وتعدينية ومادية أخرى.

تسببت سياسات الملالي في دفع الاقتصاد الإيراني إلى حالة غير مسبوقة من التدهور والانهيارات المتتالية بسبب إصراره على المضي قدماً في مشروعه التوسعي الطائفي، والصدام مع الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي، وقامت إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات تقول إنها الأقسى في تاريخ العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني. ورغم ذلك يصر النظام على تحدي العقوبات التي لا يتحمل تبعاتها سوى الشعب الإيراني، ويرفض الدخول في أية مفاوضات مع الإدارة الأميركية رغم محاولات حثيثة بدأتها الرئاسة الفرنسية في سبتمبر الماضي، وكادت أن تفضي إلى بدء حوار لولا تدخل المرشد الإيراني الأعلى وتوجيه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته إلى رفض المبادرة الفرنسية بشروط لم يقبلها الجانب الأميركي. “إيلاف”.