قال رئيس جمعية المصارف في لبنان، الجمعة، إن المصرف المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.

وقرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي، فيما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية".

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص.

وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أرجاء لبنان، في 17 أكتوبر الماضي، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتفاقم شح العملة الأجنبية، مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.

وفي مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وأشار صفير أيضا اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، عندما حان موعد استحقاقها الخميس.