أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، أن حالات كثيرة سجلت على يد قوات أمنية أرسلت من بغداد إلى محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، دون أن تحدد الجهة التي أمرت بذلك. وشددت في بيان لها على فيسبوك على أن قنابل الغاز التي استهدفت المحتجين خلال الأيام الماضية غير مخصصة للتظاهرات المدنية.

كما أكدت أن عمليات استهداف المحتجين لم تتوقف بل ازدادت، مضيفة أن حالات قتل كثيرة لم تخضع للتحقيق الحكومي.

إلى ذلك، كررت المفوضية مطالباتها بمحاسبة "مرتكبي الجرائم" ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات ووثقتها المفوضية. وناشدت الجهات المختصة بضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

كما شددت على أن "جرائم القتل" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين و"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، موضحة أن حصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب.

أخيراً أوضحت المفوضية أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.

أكثر من 400 قتيل

يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 محتج، وفق إحصاء أوردته رويترز، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة (29 نوفمبر).

وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.