تحسّن النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر لأول مرّة منذ سبعة أشهر، بحسب بيانات نشرت السبت، رغم احتمال فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة في غضون أسابيع ما لم توقع على اتفاق تجاري جزئي مع بكين.

وأفاد مكتب الاحصاءات الوطني أن "مؤشر مديري المشتريات"، الذي يعد مقياسًا رئيسيًا لأنشطة مصانع البلاد، بلغ 50,2 في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بـ49,3 الشهر الماضي.

ويعد الرقم أعلى بقليل من حد 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش كل شهر. 

وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة التابع لمؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر ليسجل 48,8 نقطة، لكنه لا يزال ضمن ما يعد انكماشًا في وقت يتراجع الطلب على صادرات الصين في الخارج.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مصرف "نومورا" الاستثماري تينغ لو إن الارتفاع الضئيل في مؤشر مديري المشتريات لا يعني بالضرورة تعافي الاقتصاد.

وقال إن ارتفاعه "من 49,2 في شباط/فبراير إلى 50,5 في آذار/مارس هذا العام زاد من حماسة السوق بأكمله بشأن تعافٍ قوي، لكن الأمر ثبت أنه مجرّد وهم".  

وأضاف "الوضع لا يختلف هذه المرّة".

وياتي الإعلان في وقت توشك بكين وواشنطن ان تتوصلا إلى اتفاق جزئي ينهي الحرب التجارية التي استمرت بينهما لنحو 20 شهراً.

وأجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية الثلاثاء واتفقوا على التواصل بشكل مستمر لمتابعة "الأمور المتبقية" لإتمام اتفاق تجاري في "مرحلته الأولى" بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية.

وفرض الطرفان رسومًا جمركية متبادلة على بضائع بقيمة نحو نصف تريليون دولار بينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة اعتباراً من منتصف كانون الأول/ديسمبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أولي.

واتّخذت بكين سلسلة اجراءات لإنعاش اقتصادها الذي نما بأقل وتيرة منذ ثلاثة عقود في الربع الثالث من العام.

وخفض "بنك الصين الشعبي" معدل الفائدة الذي يفرضه على التمويل للمقرضين التجاريين الأسبوع الماضي، في مسعى للتشجيع على الإقراض في قطاعات معيّنة.