رفضت نقابات قطاع المعادن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما تقوم به بعض شركات هذا القطاع من الانتقاص من المكاسب العمالية والامتيازات الممنوحة للعاملين وإن التجاوزات التي ذكرها ديوان الرقابة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩ يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن سلب الحقوق العمالية وأن لا يكون العامل هو ضحية تلك التجاوزات .

كما أدانت النقابات المذكورة المضايقات التي يتعرض لها النقابيون في هذه الشركات و سعي الشركات لتقويض العمل النقابي في المملكة من خلال حرمان النقابي المفرغ للعمل النقابي من حقوقه الأساسية بذريعة التفرغ النقابي و بخلاف القانون.

و قالت نقابات قطاع المعادن في بيانها إن الشركات التي نعمل بها شركات وطنية لها دور في زيادة انتاجية الاقتصاد الوطني وعليها أن تحافظ على العمالة الوطنية و أن تزيد فيها معدلات البحرنة وتحترم الحريات النقابية.
كما انتقدت النقابات في بيانها تخلي الشركات عن اتفاقيات التفاوض الجماعي و وقف اقتطاع الاشتراكات وهو ما يهدد بنيان العضوية والقدرة المالية للنقابات.

الموقعون على البيان:

النقابة العمالية لشركة البا و نقابة مجموعة فولاذ و نقابة شركة البحرين لرذاذ المعادن و نقابة عمال جارمكو