+A
A-

300 شاهد إثبات في قضايا الفساد التي تطارد نتانياهو

ضمت لائحة اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، التي أحالها الادعاء، الاثنين، إلى البرلمان بشأن ثلاث قضايا فساد، أكثر من 300 شاهد إثبات من بينهم أصدقاء أثرياء ومساعدون سابقون.

ويعني إرسال لائحة الاتهام رسميا إلى الكنيست بعد إعلان الاتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث يوم 21 نوفمبر، أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بدأ فترة الثلاثين يوما، التي يمكن أن يطلب نتانياهو خلالها حصانة برلمانية من المحاكمة.

وتبدو هذه الحماية البرلمانية غير مرجحة في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في إسرائيل، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر، وفشل نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس في ضمان أغلبية حاكمة في البرلمان.

ونفى نتانياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عقد، ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه ضحية محاولة "انقلاب" تنفذها السلطة القضائية التي تحاول عزل زعيم يميني يتمتع بشعبية.

وبصفته رئيسا للحكومة، لا يلزمه القانون بالاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه. ولم يٌحدد تاريخ بدء المحاكمة التي سيجريها ثلاثة قضاة في محكمة القدس الجزئية.

وضمت لائحة الاتهام المحالة إلى البرلمان أسماء 333 شاهد إثبات، وقال خبراء قانونيون إن طول القائمة يعني أن المحاكمة يمكن أن تستمر سنوات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتضم القائمة قطب الملاهي الليلية الأميركي شيلدون أديلسون وزوجته مريم، والمنتج في هوليود أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، وقادة أمنيين إسرائيليين متقاعدين، وعددا من المساعدين السابقين.

وسخر نتانياهو من طول قائمة الشهود، وكتب على تويتر: "عندما يكون هناك اتهام صحيح لا تحتاج إلى 333 شاهدا، (...)، عندما يكون الاتهام غير صحيح لن يفيد الشهود حتى إن كانوا 333".

المحادثات في طريق مسدود

في إحدى القضايا، يشتبه بأن نتانياهو طلب بصورة غير مشروعة هدايا ثمينة وقبلها، من بينها مشروبات كحولية وسيجار من ميلشان وباكر. ولم يتم اتهام أي منهما بشيء.

وتركز قضية أخرى على مزاعم بأن نتانياهو وعد مالك الصحيفة الإسرائيلية الأكثر انتشارا، بأن يضغط من أجل لوائح تطبق على الصحيفة المنافسة، التي يملكها أديلسون.

ونتانياهو متهم أيضا بمنح مزايا تنظيمية قيمتها نحو 1.8 مليار شيقل (500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات، في مقابل تغطية إيجابية لرئيس الوزراء في موقع إخباري يملكه رئيس الشركة السابق.

ووصلت المحادثات بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو وحزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس، حول تشكيل حكومة "وحدة وطنية" إلى طريق مسدود.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام هي نهاية فترة مدتها ثلاثة أسابيع، يسمي خلالها أعضاء الكنيست أحدهم لتشكيل الحكومة الجديدة، يتعين أن تجري إسرائيل انتخابات جديدة.