أعرب سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية عن حرص واستمرار البحرين على احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من الإرث التاريخي والحضاري البحريني والقيم السامية والدينية والثقافية، مما حقق الكثير من الإنجازات وجعل المملكة نموذج رائد في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة على إيمان البحرين بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقا للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح مساعد وزير الخارجية بأن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العام، يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو مرسوم في خطة تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار الإعاقة على أنها القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن برامج عمل الحكومة، والتي أدمجت في محاورها أهداف التنمية المستدامة 2030، اهتمت بشكل كبير بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي والخدماتي.

وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية إلى حرص البحرين على تفعيل بنود اتفاقيات الأمم المتحدة بما يخص ذوي الإعاقة حيث عمدت وزارة الصحة إلى وجود مباني صحية صديقة لذوي الإعاقة ونفذت برامج صحية للمساعدة في التشخيص والتدخل البكر وبرامج علاجية لزيادة قدرات ذوي الإعاقة، ولتحسين جودة حياتهم وتأهيلهم للدمج بفعالية في المجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية بأن اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الخارجية قد أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الأول والثاني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف وأن هذا التقرير يؤكد أن البحرين أبدت اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صدور الاتفاقية المذكورة ومن ذلك صدور قانون تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات الهامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين تواصل جهودها في ضمان الحق في التعليم، حيث تم تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو يدمج الدروس النظرية المنهجية والأنشطة العملية، ليشمل جميع المراحل الدراسية، كما نجحت المملكة في استيعاب جميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وضمان المقعد الدراسي لهم، وتوفير فرص الدمج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أصبحت 40% من المدارس الحكومية مطبقةً للدمج.

وأضاف أن الحكومة ترعى أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي عبر حزمة من النظم والتدابير للحماية الاجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتقديم مخصصات لذوي الإعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وغيرها وبالتالي يضمن لذوي الإعاقة العيش الكريم.

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمواصلة تنفيذ الخطط الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدماجهم في سوق العمل في مختلف الوظائف والأعمال وتم تعزيز ذلك بإقامة معرض خاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ساهم في استقطاب وتوظيف العديد من الأشخاص في أكثر من 30 مؤسسة وشركة عرضت أكثر من 300 وظيفة مختلفة، وألزم المشرع المؤسسات التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر استخدام عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن ترشحهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال في المنشأة. على أن يكون تعيين ذوي الإعاقة في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع المعاق أن يؤديها.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى مساهمة قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في كفالة العديد من الحقوق لهذه الفئة من المجتمع، الأمر الذي يكرس الحقوق الخاصة بهذه الفئة وينظم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بالضبط القضائي والحماية من الاعتداء أو الاستغلال أو الإقصاء، وبعد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنظر مشروع قانون جديد لرعاية المعاقين، تم تضمينه المزيد من الحقوق والمكتسبات لهذه الفئة، بحيث يكون منسجماً مع بنود هذه الاتفاقية الدولية، وأكثر موائمة مع التغيرات الدولية والعالمية في مجال رعاية المعاقين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم وهي إذ تضع الشخص ذوي الإعاقة في مركز اهتمامها فإنها تضع مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على المجتمع البحريني بكافة قطاعاته.

 ودعا مساعد وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل معاً من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية كاملة.