واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم، برئاسة د. جهاد عبدالله الفاضل، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تحميل العامل المخالف تكاليف سفره، حيث تابعت اللجنة النظر في الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء، والردود التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع القادم.

كما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من د. أحمد سالم العريض، حيث استعرضت اللجنة الردود والمرئيات التي سبق وأن تسلمتها، فيما نظرت اللجنة في الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء بشأن مضمون الاقتراح، والمرئيات التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قبل أن تقرر تكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد دراسة مقارنة حول مضمون الاقتراح بقانون، ومراسلة عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة للاطلاع على مرئياتها في الاجتماعات القادمة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت على الشرح الذي قدمه المستشار القانوني للجنة بشأن مواد مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية لتقديم مرئياتها حول ما تضمنه مشروع القانون.