عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع للمناقشة المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للنظر في الطعن المقدم من قبل دولهم للمحكمة حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية 1944، والطعن حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت البند الثاني من المادة الثانية من اتفاقية خدمات النقل الجوي الدولي  1944 المقدم من قبل  البحرين ومصر والامارات.

وقد بدأت جلسات الاستماع للطعنين المذكورين بكلمة لمعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وممثل مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية، أكد من خلالها بأن قرار مجلس منظمة الـ ICAO لم يتطرق إلى أصل الخلاف القائم حيث أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق بالملاحة الجوية، بل هي تعود مباشرة إلى الجهود الإقليمية لثني قطر عن دعم الإرهاب والتطرف، وبخاصة عبر اتفاقيات الرياض، إضافة إلى مخالفة قطر للأهداف المؤسسة لمجلس التعاون دول الخليج العربية، إضافة إلى عدم التزامها بالمواثيق الدولية، مما دعا مملكة البحرين ودول الرباعي المناهضة للإرهاب لاتباع الإجراءات المتخذة في 5 يونيو 2017 وذلك بغرض حماية أمنها الوطني.

وأكد معالي السفير في كلمته على أن الإجراءات المتخذة من قبل مملكة البحرين والدول الأخرى كانت ضرورية لضمان أمن واستقرار دولهم، والتي تضمنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض القيود الجوية، والتي تم تنفيذها بأمل أن تقوم قطر بمراجعة نفسها والعودة إلى التزاماتها السابقة، كما أكد معالي السفير على التزام مملكة البحرين بالقانون الدولي والحل السلمي للخلافات والنزاعات الدولية، وثقة مملكة البحرين التامة بمحكمة العدل الدولية والتي سبق أن لجأت إليها في السابق وعدم ترددها للتقدم بالطعون أمام المحكمة لمرة ثانية.

وستستمر جلسات الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 ، في قصر السلام في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، حتى يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من دول الرباعي حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017 ، حيث ستكون الدول الأربع هي المستأنف لقرارات المجلس المذكور، والنظر في ما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع على منظمة تقنية معنية بالطيران المدني، علماً بأنه خلاف في طبيعته يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات الرياض وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقد أعربت الدول الأربع عن اعتراضها على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي  المتخذة في يونيو  2018، حيث أكدت من خلال الجلسات على الاحترام الكامل للمنظمة وما تقوم به من جهود لضمان سلامة الملاحة الجوية، وأعادت التشديد على طلبها من محكمة العدل الدولية تحييد تلك القرارات المتخذة من قبل الـ ICAO وذلك بموجب الأسباب المقدمة من قبل الدول الأربع بعدم اختصاص منظمة الـ ICAO للنظر في الإجراءات المتخذة، والجدير بالذكر بأنه قد تم تعليق تلك القرارات الصادرة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية ومجلسها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية بشأن الاستئنافات والطعون المقدمة اليها.