قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حجز طعون 18 مستأنفا من أصل 25 متهما، من عدة جنسيات بينهم موظفين حكوميين وعرب وآسيويين وآخرين مقيمين في 3 دول، والمحكوم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين الحبس 3 سنوات والسجن 23 عاما وبغرامات مالية بمئات الآلاف من الدنانير فضلا عن مصادر مبالغ مالية كبيرة، والمدانين بتزوير وثائق جوازات السفر ورخص الإقامة ومستندات أخرى في عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير العصابة متهم عربي الجنسية، تمكنوا من جمع مبالغ مالية بادعائهم المزعوم بقدرتهم على استخراج جوازات سفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار؛ وذلك للحكم عليهم في جلسة 30 ديسمبر الجاري.

يذكر أنه صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار الدكتور أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019 بمعاقبة خمسة وعشرين متهما لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها والإقامة غير المشروعة حيث قضت بالسجن لمدة 23 سنة و10 أيام والغرامة بمبلغ مائة ألف وخمسمائة دينار ومصادرة مبلغ مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وسبعون دينارا بحرينيا وسبعمائة وستون فلسا لمتهم، و15 سنة لمتهم، و10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريم اثنان منهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، والسجن 8 سنوات لمتهم، والسجن 7 سنوات لمتهمان وتغريم أحدهما مبلغ مائتي ألف دينار بحريني، والسجن 6 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وتغريم أحدهم بمبلغ عشرين ألف وثلاثمائة دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمائة دينار وتغريم آخر بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ومصادرة مبلغ خمسمائة دينار من متهم آخر، والسجن 4 سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهمان، والحبس 3 سنوات لمتهم، والحبس 10 أيام لمتهمان، والإبعاد لأحد عشر متهما، والبراءة لخمسة متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها على أشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ(135,170.760) مائة وخمسة و ثلاثون ألف و مائة و سبعون دينار بحريني و سبعمائة وستون فلسا، و مبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال أحد تلك الجوازات في مغادرة المملكة، كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين وهم موظفين عموميين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب وللدخول على برنامج نجم لإزالة أية أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة، في حين أسند إلى المتهم الأول كذلك تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإعطائه شيكات بدون رصيد لمن تلقى منهم أموالا مقابل إصدار التأشيرات دون علمهم بتزويرها (...).