منذ تأسيس القطاع الأمني البحريني عام 1919 وصدور أول قانون للشرطة عام 1920 وهذه الأرض الطيبة وكل من يعيش فوقها ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة وإنفاذ القانون والنظام وصون المنجزات الوطنية والمحافظة عليها من كل مخرب وحاقد أو دخيل، وذلك بالإصرار والعزيمة والإرادة وصون حقوق الإنسان وحرياته.

كل هذا يعود إلى تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الحديثة والخدمات الشرطية المتطورة خصوصا في السنوات الأخيرة التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله تعالى، والتي عمل عليها المسؤول الأول عن أمن الوطن والمواطن معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

المراقب لمسيرة الشرطة البحرينية يرصد المراحل المتقدمة والقفزات الواسعة التي حصلت في جميع المجالات الأمنية والتحديثات المدروسة التي طالت كل الأجهزة الأمنية، والتطور الملحوظ الذي شمل الجوانب الأمنية في وزارة الداخلية والأخرى الخدمية، ما انعكس على الحالة الأمنية المستقرة التي نشهدها اليوم، وفوق ذلك التميز بالعمل الأمني الاستباقي الذي بدوره استطاع هو الآخر منع وقوع الجريمة والتركيز على سرعة الاستجابة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة القصوى من هذا العلم في المجال الأمني وذلك بسواعد الكفاءات البحرينية المخلصة من أصحاب الخبرات التراكمية في العمل الأمني، والذين بدورهم وجهدهم المتواصل ساهموا في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين وضيوف البلاد لينعم الجميع بالأمن والأمان في ربوع هذه الأرض.

ستظل هذه المؤسسة الأمنية العريقة - التي امتازت على مدى التاريخ بأنها رمز للفداء والولاء والانتماء والتضحيات - حاملة على عاتقها راية البطولة والرجولة والشرف والكرامة والولاء المطلق لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها وذلك بكفاءات رجالها البواسل وجاهزيتهم الكبيرة والروح المعنوية العالية والتفاني والانضباط العام والأخلاق الحميدة لجميع منتسبيها.

في هذا المقام لابد لنا أن نترحم على شهداء الواجب الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وأمنه وسيادته، وستبقى ذكراهم الخالدة في الذاكرة الوطنية، يقول الرسول الكريم “عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله”. وعساكم عالقوة.