أكد مصدر سياسي متابع لتطورات الساعات الأخيرة في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة في لبنان، للعربية والحدث أن هذا الأسبوع سيشهد مشاورات معلنة وغير معلنة، مرجحاً أن تتوضح الصورة بشكل كامل حول مصير الحكومة ودور رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، فيها.

إلى ذلك، أكد أن موقف الحريري لم يتبدل من مواصفات تشكيل الحكومة.

كما أوضح أن ما صدر عن دار الفتوى، الأحد، ما هو إلا انعكاس للمناخ السياسي في الوسط السني الذي يؤيد عودة الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي دار الفتوى لم تصدر موقفا باعتبارها مرجعية دينية.

وكان المهندس، سمير الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، أعلن مساء الأحد انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة.

وكشف أن الطائفة السنية أبلغته بوجود إجماع على رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما قال، بعيد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان: علمت من المفتي أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة"، مضيفاً: "سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري وإبلاغه بالأمر، لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

وبانسحابه عاد ملف تسمية شخصية سنية من أجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان إلى نقطة الصفر مجدداً، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بحكومة اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب السياسية، ووسط وضع اقتصادي حرج تعاني منه البلاد.

مؤتمر دولي وضغط فرنسي

بالتزامن، مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الوضع اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر، مضيفة أن الهدف من المؤتمر هو دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة، يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للصحافيين، في إفادة يومية مقتضبة عبر الإنترنت "ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".

تأجيل الاستشارات

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء الأحد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد "توافق" الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب. وأفاد بيان رسمي أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الاثنين 9 ديسمبر إلى الاثنين 16 ديسمبر".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول تظاهرات في عدة مناطق، للدعوة إلى رحيل تلك الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب أموال الدولة والمحاصصة، والفشل في إدارة الاقتصاد.

ويستمر تدهور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، علماً أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي فيما يتواصل ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 30% لدى الشباب.