عقود البرمجيات من العقود الجديدة بعد الثورة التقنية التي ملأت العالم، وهي عقود ذات صبغة فنية، تحتاج للمعرفة المتخصصة من ممارسي المهنة ومن أهل القانون لضمان الصياغة القانونية السليمة. في كل العقود، قد تظهر بعض الأخطاء ولكنها غير مقصودة في ذاتها. ولكن، في عقود البرمجيات، نجد ممارسات خطأ بقصد الإضرار بالطرف الآخر. وهنا، يجب التنبه والحرص لكشف هذه الممارسات الضارة. ومن هذه الممارسات الخطأ، أن يتعمد مطور البرنامج أو مبرمجه زرع بعض العيوب والأخطاء الفنية المبرمجة بحرفية تامة، وبالتالي تقود لوقف عمل البرنامج أو تعطيله عن أداء مهمته ووظيفته المحددة، في خلال وقت معين أو ظرف خاص.

هنا نقول إن هذه البرامج، التي تم زرعها عمدا للانفجار في وقت معين أو ظروف خاصة، تتسبب في تعطيل البرنامج كليا وفق البرمجة الفنية، وتحدث الأضرار وتكتمل الجريمة. وتتم هذه الممارسات الاجرامية، لتفعيلها مثلا عندما لا يتم دفع المقابل المالي أو التأخير في سداده، أو إساءة استخدام الطرف المرخص له للبرامج المرخصة أوغيره.

القضاء الأميركي يقول إن هذه الممارسات تمثل عملا إجراميا كاملا لأنه تم بنية اجرامية. وكمثال، طلب مكتب محاماة من مبرمج كمبيوتر إعداد برنامج خاص بمطالبات معينة. وبعد العمل طلب المبرمج من مكتب المحاماة توقيع عقد صيانة معه ولم يتفقا. وظل المبرمج يتصل للاستفسار عن البرنامج ويلح على عقد الصيانة. وفي تاريخ معين وعند وصول برنامج المطالبات لرقم معين، توقف البرنامج كليا عن العمل. وتبيّن أن التوقف تم بناء على برمجة مزروعة سلفا لإجبار مكتب المحاماة للاضطرار لتوقيع عقد الصيانة.

قررت المحكمة أن ما قام به المبرمج عمل غير أخلاقي وتم بنية اجرامية خبيثة تشكل جريمة وفق القانون. وألزمت المحكمة المبرمج بدفع تعويضات عقابية وعقوبات لجبر الضرر. وعبر الحكم، وجهت المحكمة رسالة قوية للمبرمجين وكل صناع البرمجيات بعدم التورط في مثل هذه الممارسات الفنية المخالفة للقانون وأخلاقيات المهنة. ويجب الحذر التام في عقود البرمجيات من هذه الأخطاء الإجرامية.