في هذه الفترة المتقلبة اقتصاديا والمصحوبة بهستيريا التكنولوجيا، والاعتماد على الهواتف الذكية في إجراء الكثير من المعاملات المالية، تظهر بالمقابل شبكات وقراصنة “هكرز” يستغلون حسن النية وعدم المعرفة لدى الناس وكذلك المنصات غير الآمنة بتنفيذ عمليات احتيال ونصب، وشهدت الأسواق العالمية والإقليمية وحتى المحلية مثل هذه الحالات.

تقوم الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة بوحدة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بحملات توعية للمواطنين والمقيمين بهذا الخصوص. وهنا نود الإشارة إلى الحملات والبرامج التوعوية التي نفذتها الوحدة خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 24 نوفمبر الماضيين تحت شعار “لا تكن ضحية الاحتيال” وتضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة كالاستثمار والتداول الوهمي والتعريف بطرق التعامل الصحيح والأمن، بحضور نخبة من رواد الأعمال والعاملين بالقطاع المصرفي.

وتضمنت الحملة عرض صور وأفلام ومقاطع فيديو توعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة من ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي محددة الأسلوب الإجرامي المتبع، وكيفية تجنبها، وتقديم الإرشاد ودعت إلى عدم الوثوق في المواقع غير المعروفة.

وحذرت الحملة عند تسليم المعلومات بغية شراء أو إجراء معاملات من متاجر افتراضية تتبع جهات غير معروفة؛ كونها تقف وراء نشر وتسريب المعلومات والبيانات إلى جهات النصب والاحتيال والابتزاز.

كما نشير إلى دور المصرف المركزي في إصدار التوجيهات والإرشادات للبنوك والمؤسسات المالية لتوخي الحذر، فضلا عن حثه المتاجر على عدم تمرير البطاقات الائتمانية أكثر من مرة عند دفع المستهلكين وحفظ بيانات العملاء ومنع تسريبها، وكذلك ما تقوم به هيئة الحكومة الإلكترونية في هذا المجال خصوصا توعية الموظفين في القطاع العام بخطورة الكشف على سرية كلمة المرور المتعلقة بحسابات الموظفين وعدم إطلاع أيا كان عليها حتى وإن كان زميل عمل، فضلا عن تغييرها كل شهر أو أكثر.

إن الجرائم السبرانية عابرة للحدود، ويديرها قراصنة محترفون لغرض كسب الأموال ما يحتم على الجميع سواء أفرادا أو مؤسسات حماية بياناتهم والاستماع إلى الجهات المعنية وعدم الاستهتار بالموضوع.