عقدت الدورة الأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، قمة أسهمت في تعزيز العمل الخليجي المشترك بمواجهة مختلف التحديات، حيث احتوت القمة مضامين وتوجيهات لتحقيق مزيد من التكامل الخليجي، إلا أن عدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع لا يبشر بالخير.

فكما شدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد على أن دولنا تتمسك تمامًا بموقفها ومطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017، والتي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كل أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكل مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، إلا أن قطر لا تزال مكابرة ومستمرة في عنادها ورفضها هذه المطالب الخليجية المشروعة.

نعم هناك ارتفاع في التمثيل القطري عن المؤتمر السابق، حيث مثل قطر رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بينما ترأس وفد قطر في العام الماضي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

هذا التمثيل المرتفع هو أحد المكاسب العاجلة لهذه القمة، لعلها تكون بادرة خير، أما عناد قطر ومكابرتها فلن يفيد ولن يوحد صفوفنا ويلم شملنا.

نأمل أن يتم حل الأزمة في القريب العاجل وتعود العلاقات كسابق عهدها، وللنظام القطري دور كبير في عودتها فهو يعرف ما عليه فعله وأين تكمن المشكلة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الأزمة، هناك تدابير بإمكانه القيام بها.