تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية صورة لأربع فتيات فاتنات من فنلندا يقفن بكل شموخ وقد اعتلت محياهن ابتسامة مكتسية بالثقة، اعتقدت كما اعتقد لبرهة كل من شاهد الصورة أنهن عارضات أزياء أو ما شابه ذلك، لكن الواقع مختلف تماماً، فالجميلات لا ينتمين إلى عالم الجمال أو الموضة، بل إن تلك الصورة كانت لوزيرات في الحكومة الفنلندية.

ذلك ما نتج عن انخراط النساء الفنلنديات في العمل السياسي والذي لم يكن وليد اللحظة، فحق الترشح والانتخاب كسبته الفنلنديات منذ أكثر من 113 عاما، ما أكسبهن الخبرة الكافية لبلوغ ما بلغنه اليوم من مناصب قيادية، ففنلندا كانت أول دولة في العالم تكفل لنسائها حق الترشح والانتخاب منذ عام 1906 لتتبوأ بعدها العديد من النساء جميع المناصب القيادية في الدولة بدءاً من عمدة المدينة وصولاً لمنصب رئيس الدولة.

لكن اللافت بالنسبة للمشهد السياسي في فنلندا اليوم ليس تمكين المرأة، فبالنسبة لتلك الدولة الاسكندنافية هو أمر متحقق منذ فترة طويلة، بل تعد قضية المساواة بالنسبة لهم القضية الهامشية ولا تشغل حيزا من الحراك السياسي، ففنلندا تعدت هذه المرحلة لتصل إلى طور تمكين الشباب.

ففنلندا اليوم تعتبر من أنجح النماذج التنموية على أكثر من صعيد، فبعد أن كنا نعرف عن فنلندا تفوقها في المجال الأكاديمي كدولة مصنفة عالمياً من أفضل الدول في التعليم نكتشف اليوم تميزها وعلو كعبها في تمكين المرأة والشباب، ذلك ما حققته بفضل سياساتها طويلة الأمد والتركيز على التعليم حتى بات شعب فنلندا مصنفا كأسعد الشعوب في العالم حسب تقرير السعادة لعام 2018 الصادر من الأمم المتحدة.

ما تحقق لفنلندا من تنمية لم يكن فقط نتاج تشريعات وقوانين كفلها المشرع بل إن الوعي السياسي لدى الشعب ساهم مساهمة كبيرة في تمكين الشباب والمرأة وذلك ما نتمنى بلوغه في دولنا العربية خصوصاً في ظل تحقق الغطاء التشريعي لهذه الشرائح، لكن يبقى التحدي الأبرز لمجتمعاتنا هو الوعي السياسي.