يبدو أن حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي يمثل السبت أمام المحكمة بتهمة الفساد، يتلقى الضربة تلو الأخرى، من قبل الحكومة الانتقالية التي باشرت إزالة "خلايا" ما كان يعرف في السودان بالتمكين.

فبعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها رقم 1، الجمعة بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق الذي عزل في نيسان/أبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال" التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي "بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية".

كما ينص على "حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية (....)وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة" باسمها.

وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس السابق الذي سيصدر حكم عليه السبت في قضية فساد. وقد نشرت قوات أمنية كبيرة صباح السبت استعدادا لصدور الحكم، في شوارع الخرطوم.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.

في المقابل، وردا على هذه القرارات التي تلبي مطالب حركة الاحتجاج، أعلنت نقابة الصحافيين أنها لا تعترف بهذا المرسوم.