سلّم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، عدداً من صيادي الروبيان، المبالغ المستحقة لهم عن شراء أصول الصيادين، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من "بوانيش" الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم انطلاقاً من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة "الكراف" للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.

وحضر إجراءات تسليم المبالغ، وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية السيد خالد الشيرواي.

وقال الوزير خلف: إن شراء أصول صيادي الروبيان جاء برغبة منهم بعد تقدمهم بطلبات إلى إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، تفيد برغبتهم بشراء الأصول، على إثر القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر.

وأكد أن الوزارة ماضية في الإجراءات الرامية للحفاظ على الثروة البحرية، واتخاذ الخطوات التي من شأنها وقف المخالفات التي تهدد الحياة البحرية والمخزون السمكي لمملكة البحرين. 

من جانبه، قال وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح: "إن الوكالة فتحت الباب أمام صيادي الروبيان للتقدم بطلبات شراء أصول الصيادين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وقد أبدى عدد من الصيادين رغبتهم بشراء الأصول وفقاً للإجراءات التي تم اعتمادها".

وأكد أبو الفتح الحرص على حصول الصيادين على مستحقاتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة حفاظاً على حقوقهم، منوهاً إلى أن الوكالة لن تدخر جهداً في سبيل توفير الدعم اللازم لقطاع الصيد، انطلاقاً من الاستراتيجية الرامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أمن غذائي مستدام للمملكة.