اندلعت صدامات جديدة، الجمعة، في مدينة هندية بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون مثير للجدل حول الجنسية، غداة يوم تعبئة حاشدة أسفر عن سقوط 3 قتلى في الدولة العملاقة في جنوب آسيا.

يأتي ذلك فيما قطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت عن أجزاء من شمال البلاد، اليوم الجمعة، وفرضت حظراً على التجول بمدينة في الجنوب بعد مقتل اثنين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين من القانون الذي يحمل تمييزاً ضد المسلمين.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الهند منذ دفعت الحكومة بالقانون الجديد في البرلمان الأسبوع الماضي، في أقوى مظاهر الاعتراض منذ تولى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014، والتي خلفت حتى الآن 9 قتلى وأكثر من 1200 معتقل.

وأفادت حصيلة جديدة أن 3 متظاهرين قتلوا بالرصاص، الخميس، ما يرفع عدد الذين سقطوا منذ بداية حركة الاحتجاج الأسبوع الماضي إلى 9 قتلى.

ويسمح القانون الجديد، الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية، بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وبينما كان حظر التجمعات مطبقاً في عدد من البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الجمعة، جرت صدامات جديدة في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش الكبيرة بشمال الهند.

ومنعت الشرطة مئات الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر، من مواصلة طريقهم كما ذكر مراسل لوكالة "فرانس برس" في المكان. وقامت الشرطة بضرب الحشد بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع.

وقال طبيب لـ"فرانس برس" في لوكناو، طالباً عدم كشف هويته لأسباب مهنية، إن متظاهراً توفي الخميس، متأثراً بجروح ناجمة عن الرصاص.

ونفت الشرطة أن تكون أطلقت النار، لكن والد القتيل قال لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن ابنه قتل بعدما علق وسط متظاهرين خلال قيامه بالتسوق.

وقال الناطق باسم شرطة مدينة مانغالور (جنوب البلاد) قائد شاه لـ"فرانس برس" إن قوات الأمن أطلقت النار أيضاً لتفريق تجمع ضم نحو 200 شخص، ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين. ونقل 4 محتجين آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص.

وأوضح المسؤول نفسه: "كانوا يسيرون باتجاه الحي الأكثر ازدحاماً في مانغالور. أدى ذلك إلى ضربهم بعصي ثم إطلاق الغازات المسيلة للدموع"، موضحاً أن "المتظاهرين لم يتوقفوا فأطلقت الشرطة النار".