بعد قرابة ٩ أشهر من العمل المتواصل، قاربت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن البحرنة على تسليم تقريرها النهائي الذي يفترض أن يقدم في غضون أيام معدودة، وتأتي أهمية هذه اللجنة وخطوات عملها وما ستصل إليه من نتائج، كون البطالة وفرصة الحصول على العمل اللائقة تتصدر اهتمامات عموم البحرينيين على اختلاف ألوانهم وتصنيفاتهم، وقد تكون قضية الناس الأولى.

قبل الدخول إلى التقرير والتوصيات والنتائج المتوقعة، أود أن أسجل تقديري لأعضاء اللجنة، لما أبدوه من جدية والتزام في حضور الاجتماعات ومتابعة العمل، وكذلك ما أظهرته اللجنة من شفافية في الإعلان عن العديد من الأرقام والحقائق المرتبطة بالقضية.

ورغم العمل الدؤوب من اللجنة واجتماعاتها المستمرة، إلا أن الجهات الحكومية تبدو في حالة “برود” وغير قلقة بتاتا من أي ضغط مفترض أو توصيات ستصدر، وباستثناء شركتين حكوميتين (طيران الخليج، وباس) لم تتحرك أية جهات أخرى بخطوات جدية نحو بحرنة الوظائف. في أفضل الأحوال، يبدو أنه من غير الوارد أن نشهد سيناريو مماثلا لما حصل قبل أعوام، وذلك عندما جرى تغيير وزاري أعقب تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الصحة.

ما هي التوصيات التي يمكن أن تصدر عن لجنة تحقيق البحرنة؟ تشير التسريبات إلى توصية متوقعة “بتفعيل الأدوات الدستورية” أو “استجواب” وزير العمل، وهي توصية محل توافق ولا خلاف بشأنها. وتشير التسريبات أيضا إلى وجود ضغط من مجموعة نواب بضرورة تفعيل الأدوات الدستورية ضد الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية أيضا، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول عن البحرنة والتوظيف في القطاع الخاص وتجاهل ديوان الخدمة بما يتحمله من مسؤولية عن البحرنة في القطاع الحكومي.

في مقابل هذه المجموعة، تدفع مجموعة أخرى نحو التوصية بمساءلة وزير بذاته أو وزراء بعينهم عن ضعف البحرنة في وزاراتهم وإعفاء الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة من المساءلة أو توجيه سهام النقد المباشر.

لا أعلم حتى هذه اللحظة رؤية أي من الفريقين ستنتصر، لكنني أعرف أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير أعطى دفعا كبيرا لرؤية المجموعة النيابية الأولى، وذلك بعدما انتقد صراحة موافقة ديوان الخدمة المدنية على تجديد عقود بعض الأجانب في بعض الجهات الحكومية. وغدا لناظره قريب.