+A
A-

"مالية النواب" توافق على رفع "البحرنة" لـ 95% خلال 3 سنوات في الشركات الحكومية

أكد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم (الاثنين)، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 و (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم مجلس الشورى)، وتمت إحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

وأشار النائب السلوم أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، وقررت عقد لقاء مع مصرف البحرين المركزي، وطلب مزيد من المرئيات من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وذكر أنه في الوقت الذي أرجأت اللجنة البت في الاقتراح برغبة بشأن حماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث لمزيد من الدراسة، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة لرفع نسبة البحرنة لـ 95% في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات.

إلى ذلك، قال النائب السلوم أن اللجنة بحثت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية للعام 2018-2019م، حيث استمعت لآراء خبير استشاري في المجال الاقتصادي بشأن تحليل الملاحظات الواردة في التقرير.

وأشار إلى استعراض اللجنة عددا من المخلصات والمذكرات التي قدمها المستشارون وعدد من أصحاب السعادة النواب، كما اطلعت على التقارير السابقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في الفترة من 2013 – 2018م، والتعرف على أهم التوصيات التي أوردتها التقارير ومقارنتها بتوصيات التقرير الأخير.