تضع قوانين الشركات أسس إدارة الشركات، حيث توجد اللبنات للعلاقة بين ملاك الأسهم ومجلس الإدارة. ومن الناحية الشكلية، تنص قوانين الشركات على اجتماعات للمساهمين ولمجلس الإدارة، وتحدد المسائل المدرجة للنقاش، إدارة الاجتماع، إصدار القرارات وغير هذا من التفاصيل التي تشكل النطاق الإداري النمطي الذي تحدده قوانين الشركات لحسن إدارة الشركة.

مع تطور الأنظمة الإدارية وتشعب أعمال الشركات وما ينجم عن ذلك من تقصير في الإدارة أو عدم تحقيق الأهداف، تبين أن قوانين الشركات لا تؤدي الغرض لتحقيق الطموحات في إدارة الشركة. ولهذا، تم استحداث مبادئ إدارية في “حوكمة الشركات”.

أهم ما يميزها وجود مجلس إدارة لدية القدرة والتأهيل لإدارة الشركة، مع ضرورة قيام كل عضو في المجلس بدوره كاملا بصفته الفردية والعمل مع بقية الأعضاء في تناغم يوضح الروح الجماعية. وأيضا، من مبادئ الحوكمة العمل على تحقيق الانسجام بين مجلس الإدارة والمساهمين وتعزيز روح الوحدة بينهم لتحقيق المصلحة العليا بالشركة.

مبادئ حوكمة الشركات أتت من رحم قوانين الشركات، وهي مكملة لبعض جوانب القصور في قانون الشركات وتمثل تطورا طبيعيا للوصول لأقصى درجات الكفاءة في الإدارة. وبالرغم من هذه التطورات، إلا أننا نلاحظ وجود أحكام في قوانين الشركات تسير في الاتجاه المعاكس ولا تصب في مصلحة حوكمة الشركات وفلسفتها.

كما أوضحنا مبادئ الحوكمة تنادي بضرورة وجود أعضاء فاعلين في مجلس الإدارة، ولكن هناك معوقات داخل قوانين الشركات ومنها، أي مساهم يملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة يحق له أن يكون عضوا. وهذا يعني أن من يملك المال يسيطر على مجلس الإدارة بغض النظر عن مؤهلاته، وهكذا نضرب بمبادئ الحوكمة.

والقانون يمنح الحق للمساهمين في عزل أي من أعضاء المجلس، وهذا العضو، قد يكون أكثر الأعضاء إلماما بمتطلبات مبادئ الحوكمة. لا نطالب بالحد من الصلاحيات التي يمنحها القانون للمساهمين ولكن نطالب بمراعاة منح بعض الأفضلية، ولا نقول الحصانة، للأعضاء الملتزمين بتحقيق مبادئ الحوكمة.