لا شك أن تصويت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على لائحة الاتهام ضد الرئيس دونالد ترامب وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بمحاكمته وعزله من الرئاسة في اتهامات تتعلق باستخدام سلطاته لأهداف ومصالح شخصية وعرقلة عمل الكونغرس، هو تصويت تاريخي بغض النظر عن الأهداف والنتائج المتوقعة ومآلات هذه الخطوة.

يقول الديمقراطيون الذين يمثلون أغلبية في مجلس النواب الأميركي إنهم يمتلكون أدلة موثقة على أن الرئيس ترامب اخترق القوانين وحرض الحكومة الأوكرانية على التحقيق مع خصمه المرشح الديمقراطي بايدن بتهم تتعلق بالفساد التجاري مقابل منح أوكرانيا مساعدات أميركية كبيرة، لكن الرئيس ترامب ينفي أن تكون لهذه الادعاءات أية قيمة حقيقية ويستشهد بتأكيدات المسؤولين الأوكرانيين في هذا الشأن، لكن هذا السجال لا ينفي أنه يتعرض لموقف حرج على الأقل بسبب كونه ثالث رئيس أميركي يواجه رسمياً المساءلة باتهامات سلطاته لتحقيق مصالح سياسية شخصية.

ومن خلال قراءة بسيطة لمعدلات التصويت في مجلس النواب على التهمتين الموجهتين للرئيس ترامب يتضح أن المجلس صوت بأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، على توجيه تهمة استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية سياسية، كما صوت المجلس بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت على التهمة الثانية المتعلقة بعرقلة عمل الكونغرس، ما يعني أن نسب التصويت واحدة تقريباً في التهمتين، وأن التصويت جاء بالأساس على اعتبارات حزبية بحتة، ولعب فيه التحزب الدور الأبرز، وهذا ليس عيباً فهي بالأساس معركة سياسية حزبية يحاول كل طرف فيها إدانة الطرف الآخر أو إفشال مخططه، لكن هذا التصويت يعني أن فرص تمرير هذه الاتهامات في مجلس الشيوخ تكاد تكون معدومة، لكن هذا لا ينفي أن نتائج تصويت الجمهوريين في “الشيوخ” ستكون من الأسلحة الدعائية المستخدمة في الانتخابات المقبلة لعباً على وتر الاتهامات بالفساد والمصالح الوطنية وغير ذلك.

حسابياً، وبالأرقام، من الصعب أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية الثلثين على عزل الرئيس ترامب، ليس بسبب سيطرة الجمهوريين فقط على المجلس، لكن أيضاً لأن التصويت يعني انهيار فرص الحزب الجمهوري في المنافسة على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، بل ربما تمتد ارتدادات زلزال أي تصويت جمهوري إلى عمليات انتخابية عديدة مقبلة، سواء على مستوى الكونغرس أو الرئاسة. “إيلاف”.