العلامات التجارية ذات الشهرة لم تأت من فراغ بل ظهرت بسبب كد وجهد أصحابها، لذا فالجميع يعرفها ويعطيها قيمة مادية كبيرة. وكما قال أحد خبراء التسوق و”البراندينق”: عندما نتحدث عن “علامة أ” فإننا لا نقصد “أ” بعينها، بل نقصد “ذلك الحلم الجميل وخيال الشهرة الواسع” المرتبط بالاسم والعلامة وقيمة من يمتلكها. وهكذا للعلامات المشهورة سحرها. ولكن، هذه الشهرة قد تنقلب من نعمة الي نغمة عندما يفكر ضعاف النفوس في استغلال هذا الاسم لمصلحتهم.
قانونياً، الحماية تعطي داخل البلد لصاحب العلامة المسجلة وفق المتطلبات القانونية، وهذا المبدأ “الاقليمي” يخرج العلامات التجارية “الشهيرة” والأجنبية من الحماية داخل البلد لأنها غير مسجلة فيه. إضافة لذلك، فإن معظم القوانين الوطنية لا تشير بصورة قاطعة لمعنى أو ما هو المقصود بالعلامة “المشهورة”؟. وهذا قد يعتبر نقصا في القوانين المعنية وفراغا لأن الاتفاقيات الدولية تتضمن ما يفيد بخصوص تعريف الشهرة.
اتفاقية “تريبس – اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية” تحدد مفهوم “الشهرة” حيث تنص “عند تقرير ما اذا كانت العلامة التجارية “معروفة جيدا” تراعي البلدان الأعضاء (في اتفاقية تريبس) مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو نتيجة ترويج تلك العلامة...”. ومن هذا يتبين أن”تريبس” تنادي الدول بمراعاة العلامة المشهورة خصوصا عندما تكون معروفة في قطاع الجمهور المعني. وقد تم لاحقا توسيع مجال “الجمهور المعني” ليشمل كل مستهلك وموزع وفرد من الأوساط التجارية التي تتعامل مع العلامة المشهورة. وبالطبع الدول الأعضاء ملزمة بما ورد في الاتفاقية الدولية، وهذا ينطبق عالميا لأن اتفاقية “تريبس” أبرمت خصيصا لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنواحي التجارية.
وعند الالتزام بأحكام التربيس يتم اصباغ الحماية القانونية للعلامة المشهورة، على الرغم من أنها غير مسجلة في البلد، أي كسر مبدأ “الاقليمية”. وبموجب هذه الحماية لا يجوز القيام بتسجيل العلامة المشهورة، ويحظر استعمالها لأنها العلامة الخاصة بشخص آخر يتمتع بالحماية.