شكا مطورون ومستثمرون عقاريون من غياب آلية كاملة لتطبيق القرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن وزير الأشغال لتحصيل رسوم البنية التحتية البالغة 12 دينارا للمتر المربع الواحد، والتي تم فيها استثناء مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي حسب المادة رقم 8 من القانون نفسه.

وقال متضررون إن الاستثناء ضاع بين "حانا ومانا"، حيث لا يجدون آذان صاغية لهم، في الوقت الذي تتقاذفهم الجهات المعنية فيما بينها دون نتيجة.

اقرأ التفاصيل في محلق الاقتصاد غدا.

كما يتضمن الملحق بصفحاته المتخصصة العديد من المواضيع:

ـ  استثناءات رسوم "البنية التحتية" تضيع بين "حانا ومانا"               

ـ الحلوى البحرينية.. تراث في خطر

ـ "الفنتك".. انجازات بحرينية تواكب العالم

ـ 286.4 مليون دينار تداولات البورصة في عام

ـ تاريخ بلاي ستيشن

ـ "صير بني ياس" الإماراتية.. روعة السياحة