من الأسلحة الفعّالة في الحرب ضد الفساد، في رأينا، اتباع مبادئ الحوكمة (قفرنس) في كل مرافقنا الخاصة والحكومية. ولتكن الحرب ضد الفساد عامة وتامة في كل المرافق كبيرها وصغيرها، وكلما كان التطبيق عامًّا كانت هزيمة الفساد أسرع وأكثر كفاءة ومردودًا.

الحوكمة، تقوم على فلسفة أساسها تحمل المسؤولية من قمة الهرم لأسفله. كل فرد يكون مسؤولاً وتتم مساءلته القانونية بشفافية يراها الجميع. وهذا المنهج الشفّاف يشكّل أول طعنة للفساد، لأن من يتحمّل المسؤولية يضع نصب عينيه المساءلة التي تنص عليها الحوكمة ويتجنّب الفساد لأنه سيسأل قانونيًّا عما فعله ويتم فضحه على الملأ. جميع أفعال (المسؤول)، وفق مبادئ الحوكمة، يجب أن تتحلى بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح لأن العمل في الضوء يبعد الشبهات، ويدرأ الفساد وجرائمه.

من الشفافية يستفيد المساهم في الشركات وأفراد الأسرة في الشركات العائلية، ويستفيد أصحاب العلاقة والمستهلك وكل المجتمع. وفي ظل هذا الإفصاح يهرب الفساد، لأن حضرة (المسؤول) كان يعمل كما يشاء ووقت ما يشاء وهو الكل في الكل ولا أحد يسأله. والسلطة المطلقة، تقود إلى الفساد والإفساد. والحوكمة تمنع السلطة المطلقة المفسدة وتسعى نحو المؤسسية لأن الجميع يشارك، أو يسأل عما تم عبر مختلف الوسائل العامة. 

الحوكمة تشترط الإفصاح عن التصرفات المالية وضوابط للتنفيذ وللرقابة، ولجان للتعيين والمكافآت، والمراجعة والمراقبة لأوجه الصرف والتعيينات لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والطاقم الوظيفي. والمراقبة للعطاءات وترسية المشروعات وإبرام العقود، ونشر المعلومات عبر الوسائل المتاحة، وتحديد المسؤوليات ليتم التصرف وفق الصلاحيات وعدم تجاوزها. ووفق الحوكمة يجب على كل شخص العمل لصالح الجميع وتجنب تضارب المصالح وإيثار المصلحة الشخصية وعدم كشف الأسرار.

التنفيذ السليم للحوكمة، سيساعد في محاصرة الفساد والمفسدين. ويجب علينا الالتزام التام بانتهاج الحوكمة كأداة فعالة لمحاربة الفساد، وليس كوسيلة لإضافة (مكياج) تجميلي ولكن كهدف سام نؤمن بمخرجاته ونستفيد منه.