+A
A-

محكومون يبدلون عقوبتهم بالعمل بجمعية أهلية.. والنائب العام: لا قائمة انتظار للطلبات

- تطبيق المراقبة الالكترونية وتطوير المراقبة

قال النائب العام علي بن فضل البوعينين ان عدد المستفيدين من تطبيق قانون الاحكام البديلة تجاوز 1700 مستفيد من الجنسين منذ بداية تطبيقه.

وأضاف "ليس هناك قوائم انتظار للمستفيدين من تطبيق القانون بل ينظر في هذه الطلبات بشكل يومي لاستيعابهم حيث أنشأنا قسما خاصا في النيابة العامة للنظر في الطلبات والتي تطبيق على كل من انهى نصف مدة الحكم وتنطبق عليه الشروط، مبينا ان جميع أنواع القضايا يمكن ان تدخل تحت نطاق قانون الاحكام والتدابير البديلة ولا يوجد استثناء.

واكد البوعينين الى انه تم تطبيق المراقبة الالكترونية للمحكومين التي هي من ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة وان العمل ما يزال جاري لتطوير المراقبة.

جاء ذلك على ورشة عمل حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة" التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي عقدت اليوم الخميس بمركز عيسى الثقافي، وبمشاركة من ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني. 

وشهدت "البلاد" تغطية هذه الفعالية.

واوضح البوعينين اننا الحقنا تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بمؤسسات المجتمع المدني بعد تطبيقه بوزارات الدولة والقطاع الخاص، مضيفا "نعول كثيرا على مؤسسات المجتمع المدني في موضوع العقوبات البديلة خاصة فيما يتعلق بالبرامج والتدريب للمحكومين.

وتابع ان الحماس الذي اظهره المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني يشجعنا على عقد جلسة أخرى بعد ان اوضحنا اليوم الخطوط العريضة وازلنا مخاوف بخصوص تطبيق القانون.