مع تزايد المشكلات الأسرية في الكثير من المجتمعات، فإن الحاجة إلى الإرشاد والإصلاح الأسري أمر ضروري لأجل تقديم الاستشارات والحلول لتتمكن هذه الأسر من فض النزاعات الأسرية والعودة إلى محيط الأسرة الآمن الذي فقدته في نزاعاتها. إن الكثير من المشكلات التي تحدث نتيجة غياب الوعي الأسري وانخفاض مستوى الحوار الأسري الهادف، وانعدام التعامل الأسري الصحيح بين أفراد الأسرة، بجانب تدخلات أهل الزوجين السلبية في حياة الأسرة التي تزيد نزاعاتها التهابًا واتساعًا، وهذه من علامات ضعف الأسرة وهشاشة مكوناتها، والهدف العام  للإرشاد الأسري مساعدة أفراد الأسرة على النمو السليم من خلال تنمية علاقات إيجابية بينهم من أجل تحقيق السعادة  للأسرة واستقرار المجتمع.

وتتطلع الأسر لبناء صرح أسري قوي وسليم ولحمايتها من التصدعات، فالأسر تحتاج إلى ثقافة أسرية يُساندها تقديم خدمات الإرشاد والإصلاح والتحكيم الأسري الذي يُحقق العدالة الأسرية وينأى بها عن المنازعات في ظل مشاركة إيجابية عامة ومجتمعية باعتبار أن استقرار الأسرة وسلامتها حماية لها وللمجتمع، وذلك بالعمل على وضع الحلول المناسبة والتصدي لكل ما تتعرض له الأسرة من مشكلات.

وسعت المؤسسات العامة والمجتمعية البحرينية (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة) ووضعت في مقدمة أجندتها دراسة المشكلات الأسرية ونشر الثقافة الأسرية والإرشاد الأسري، والمساهمة في علاج المشكلات الأسرية والمظاهر السلبية التي تواجه أفراد الأسرة وذلك من خلال تقديم البرامج والمشروعات في مجال الإرشاد الأسري وتكوين لجان في هذه المؤسسات لعلاج المشاكل الأسرية، وتنظيم حلقات لمناقشة المشكلات الأسرية ووضع برامج استشارية وتدريبية أسرية في مراكز التنمية والخدمات الاجتماعية العامة والمجتمعية، ولا شك أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مهمة كثيرًا في هذا المجال وبما يتناسب مع القوانين والشريعة والعادات والقيم البحرينية وخصوصا في ظل العولمة والانفتاح.

إن الإرشاد الأسري الملاذ الآمن للأسرة من كل تفكك، وحصن ضد أية منازعات، وبلسم شاف للمشكلات، “الإرشاد الأسري” مسؤولية اجتماعية يتحملها أفراد الأسرة وأجهزة الدولة ومؤسساتها المجتمعية المعنية بما يُحقق التوازن الأسري وكُل تطلعات أفراد الأسرة بدون تهميش لأيٍ من أفرادها وهذا يضفي النبض الدائم للأسرة لجعلها أسرة صلبة ومتماسكة ومتحابة.