+A
A-

العبسي: خدم الساعات غير قانونيين وأجر الخادمة إلى البنك

طالب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل بعدم التعامل مع المؤسسات أو الأشخاص الذين يوفرون خدم المنازل بالساعة، مؤكدًا أن جميعهم دون استثناء غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة، قائلا "يدخلون بيوتكم، ويطلعون على أسراركم وقد ينجم عنها سرقات أو جرائم أخرى لا سمح الله.

استطلاع البلاد

سؤال "البلاد": هل تعاملت مع خدم المنازل بالساعة؟

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن دفع أجور الخادمة في البنك سيصبح ملزمًا قانونيًا قريبًا، مطالبًا الجميع بفتح حساب بنكي بإسم الخادمة وتحويل أجرها عليه في الموعد المتفق عليه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يحمي الحق بعدم الإدعاء بعدم دفع الأجور.

وشدد العبسي بعدم التعامل مع المؤسسات أو الأشخاص الذين يوفرون خدم المنازل بالساعة، مؤكدًا أن جميعهم (دون استثناء) غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة، "يدخلون بيوتكم، ويطلعون على أسراركم وقد ينجم عنها سرقات أو جرائم أخرى لا سمح الله.

وأكد خلال سلسلة من التغريدات عبر حاسبه الرسمي على منصة تويتر، على عدم التعامل إلا مع المكاتب المرخصة لاستجلاب الخدم، موضحًا أن ترخص للمكاتب وتفتش عليهم 4 مرات في السنة، وتأخذ منهم مبلغ ضمان وقدره 10 آلاف دينار لضمان حقك ولدينا مكاتب لتلقي الشكاوى وحلها ويلغي ترخيص المكاتب التي عليها شكاوى (ألغيت تراخيص أكثر من 100 مكتب خلال السنوات الأربع الماضية).

ونوه بأنه على الجميع عدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين حيث أنه لا سبيل لدينا لإرجاع حقك من عندهم ويجب اللجوء للإجراءات القضائية في تلك الحالة.

وقال: "تردنا في هيئة تنظيم سوق العمل الكثير من الشكاوى والاستفسارات بخصوص آليات استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وكيفية حماية حقوق صاحب العمل في هذه التعاملات.

وتابع "استخرج بوليصة تأمين على الخادمة أو الخادم فهناك شركات تأمين تؤمن ضد هروب الخادمة ورفضها العمل والمرض والإصابة و الوفاة بمبلغ لا يتجاوز 70 دينار لبوليصة مدتها سنتان، ففي هذا حماية لحقك في كافة الظروف، وتعوضك بما دفعت من تكلفة استقدام بالإضافة لتذكرة العودة".

وأضاف: "في حال إرجاع الخادمة للمكتب (لأي سبب) لا تقبل بتأخير تحويلها أو ترحيلها (بحسب الأحوال) أو إعادة أموالك لأكثر من اسبوع واحد، وإذا زاد الوقت عن اسبوع قم بتقديم شكوى في مقرنا الرئيسي أو فرع الرفاع لنتمكن من حل الموضوع بسرعة".

 

واسترسل: "المبادئ القانونية، العامل المنزلي لا يختلف عن أي عامل آخر، يعمل وفق مبدأ الأجر مقابل الجهد ولا يجوز بحسب دستور مملكة البحرين، والقانون الجنائي، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص إجبار أي شخص على العمل إن كان رافضًا له، أن إجباره على العمل لتسديد دين حتى لو كان مثبتًا".

وواصل تغريداته بالقول: "لا يجوز حجز حريته أو تعريض سلامته للخطر أو الانتقاص من كرامته، ويجب الحفاظ على خصوصيته وتوفير البيئة الإنسانية اللائقة لمعيشته وعدم تشغيله خارج المنزل مكان العمل، أو لدى آخرين، أو خارج إقليم المتفق عليها بموجب العقد".

وأوضح أن القانون ينص كذلك على أن نفقات استصدار تاريخ العمل والإقامة وكافة النفقات المتعلقة بها وتذاكر السفر للقدوم والعودة وتكاليف الاستقدام المدفوعة لمكتب الاستقدام والفحص الطبي وغيرها هي مسؤولية صاحب العمل، وأن تحميلها للعامل أو مطالبته بها أو المساومة عليها (جريمة)".

وبين أن تصريح العمل يصبح لاغيًا متى ما اصدر بناء على معلومات مغلوطة عمدًا، او استخدم لغير الغرض الذي اصدر من أجله، وقد نص القانون على عقوبات مالية وحاجزة للحرية، (الحبس)، في حالة المخالفة، وتصبح العلاقات التعاقدية منحلة متى ما أهل أحد الطرفين بأحد الالتزامات الجوهرية المقررة بها.

ولفت إلى أن بعض الممارسات مع خدم المنازل تخرج عن كونها مخالفات إدارية أو جنح، لتشكل جرائم كبرى مثل جريمة الاتجار بالأشخاص، وقد سبق أن أدان القضاء البحريني رب أسرة بجريمة الاتجار بالأشخاص بسبب ممارسات لم تخللها استغلال جنسي، ولكن كان فيها استعباد وإجبار على العمل وعدم دفع أجور.

وذكر بأن المبالغ المدفوعة لمكاتب الاستقدام لم تدخل في جيب العامل أو العاملة، المنزلية، ولا تسأل عنها، وليست مطالبه بإرجاعها أو التعويض عنها في حال الخلاف أو رفض العمل، وهي (أي المبالغ) في واقعها ثمن خدمة الوساطة وتكاليف إدارية في بلد الاستقدام.

وعلق قائلا: "هذه المقدمة (التي لا شك سوف تثير حفيظة البعض) هي حقائق قانونية، وليست رأي شخصي، اسردها تمهيدًا لشرح كيف يمكن لرب الأسرة حكاية مصالحه دون مخالفة القانون".

وأردف: " ثبت بكل وضوح احتياجات عائلتك ووضع منزلك وحجمه وساعات وبيئة العمل وغيرها من التفاصيل في العقد الثلاثي النموذجي لدى مكتب الاستقدام، فلا يمكن لأي طرف أن يدعي انك خالفت الاتفاق أو أن بيئة وظروف العمل مخالفة إذا انت ذكرتها في العقد، والعامل وافق عليها مقدمًا، حيث أن مسؤولية مكتب الاستقدام توصيل جميع هذه المعلومات إلى العاملة المنزلية وأخذ موافقتها الصريحة كتابيًا عليها قبل أن تغادر بلدها، وعند وصولها للبحرين وقبل استلامها من مكتب الاستقدام أعد قراءة هذه الشروط الواردة في العقد عليها أمام المكتب وخذ موافقتها مرة أخرى".

وأوضح "عند التقدم بطلب تصريح العمل أطلب من مكتب الاستقدام أن يقوم هو بهذه المهمة، ولا تقم انت بها، فالهيئة قد أعطت المكاتب المرخصة صلاحيات التقديم، ويجب على المكتب ارفاق نسخة من العقد مع الطلب، وبهذا تثبت مسؤولية المكب عن صحة المعلومات المقدمة ويمكننا حماية مصالحك".

ولفت إلى أنه في حال ترك العمل (الهروب) الجهة المعنية بتلقي البلاغ هي (هيئة تنظيم سوق العمل) وليس سواها، ولا يترتب على البلاغات التي تقدم لدى أي جهة أخرى أي آثار قانونية.، وإذا رفضت الخادمة العمل، لا تجبرها غصبًا عن إرادتها، ففي ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولا ترجعها لمكتب الاستقدام إذا كانت فترة الضمان قد انتهت، ففي شيوع هذا الأمر تشجيع على رفض العمل بل قم بإعادتها إلى بلدها وخذ تعويضك من شركة التأمين.