عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب، ومرفقاته) وذلك في ضوء الاطلاع على قانون البلديات واللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلًا من إيداع إيرادات البلدية في صندوق مشترك، وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول أهداف مشروع القانون، والملاحظات التي سبق وأن أبداها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، حيث اتفقت اللجنتان على عقد اجتماع آخر يلي اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بممثلي الجهات المعنية للتباحث في مشروع القانون قبل تبني رأي نهائي بشأنه.