أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثاني عشر يوم أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خميس حمد الرميحي، نائب رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.

وأوضح الرميحي أن اللجنة استمعت إلى شرح توضيحي من المستشار القانوني للجان حول المرسوم وأهدافه، والتعديلات الواردة فيه، قبل أن تقرر رفع رأيها النهائي بشأنه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بوصفها اللجنة المختصة بمناقشة المرسوم المذكور.

وذكر الرميحي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشيرًا إلى أن اللجنة استعرضت أهداف المشروع ومواده، قبل أن تقرر توجيه دعوة إلى ديوان الخدمة المدنية للاستماع لرأيه وملاحظاته حول المشروع المذكور، تمهيدًا لإعداد مسوّدة تقرير اللجنة بشأنه.